لقد أثبتت السنوات الماضية أن الحلول المؤقتة والترقيعية، كالمنح الخارجية، او التغييرات الادارية، كلها لم تعد قادرة على معالجة أزمة الكهرباء، بل أصبحت تستنزف الوقت والموارد دون تحقيق استقرار حقيقي للمواطنين او حل للأزمة .

فمع كل صيف تتجدد المعاناة، وتتكرر الوعود، وتُضخ مبالغ ضخمة في إجراءات إسعافية لا تلبث أن تتلاشى آثارها خلال أيام، بل وفي معظم الأحيان لا يظهر أي اثر لها على ارض الواقع، ويقتصر وجودها في وسائل الإعلام .

تفرض هذه الظروف السعي للقيام بتغيير جذري في طريقة إدارة أزمة الكهرباء، والانتقال من المعالجات المؤقتة إلى حلول عملية تقلل اعتماد المواطنين على الشبكة العامة وتوفر لهم مصادر أكثر استقراراً للطاقة.

وانطلاقاً من ذلك، تبرز الحاجة إلى تبني مبادرة وطنية للتوسع في استخدام الطاقة البديلة باعتبارها أحد أكثر الخيارات واقعية وقابلية للتنفيذ في المدى القريب والمتوسط .

بنود المبادرة كالتالي :

1- إعفاء كامل لمعدات وأجهزة الطاقة المتجددة، الألواح الشمسية والبطاريات والإنفرترات ومنظمات الشحن وكافة الملحقات المتعلقة بالطاقة المتجددة، من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الحكومية الأخرى، بما يؤدي إلى خفض أسعارها للمستهلك النهائي.

2- وفي المقابل، يتم إلزام تجار وموردي معدات الطاقة المتجددة بعكس أثر التسهيلات والإعفاءات والحوافز الحكومية على الأسعار النهائية للمستهلك، بما يضمن خفض تكاليف هذه السلع ويضمن وصول آثار الدعم إلى المواطنين بصورة مباشرة.

3- إنشاء لجنة حكومية مكونة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء وممثلين من السلطات المحلية لمراقبة سوق الطاقة البديلة في كل محافظة ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، ونشر أسعار استرشادية بصورة دورية لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك .

4- إطلاق برنامج وطني للقروض الميسرة بالتنسيق بين الحكومة والبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الأصغر، بحيث يتم تقديم قروض ميسرة وطويلة الأجل لتمكين المواطنين من شراء منظومات الطاقة الشمسية وسداد قيمتها على أقساط مريحة دون فوائد .

5- توجيه نسبة معتبرة من مخصصات الكهرباء والمنح والمساعدات الخارجية المخصصة لقطاع الكهرباء للعامين القادمين لإنشاء منظومات طاقة بديلة للمدارس الحكومية والمستشفيات الحكومية والمباني والمؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة في جميع المحافظات والمناطق الواقعة ضمن نطاق سيطرة حكومة د.شايع الزنداني .

6- تشجيع الاستثمار المحلي في قطاع الطاقة البديلة لتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين الراغبين في إنشاء مشاريع لتجميع أو تصنيع بعض مكونات أنظمة الطاقة الشمسية محلياً، بما يسهم في خلق فرص عمل وخفض التكاليف مستقبلاً.

7- إنشاء صناديق دعم محلية للطاقة البديلة في كل محافظة، تُموَّل من جزء بسيط من ميزانيات السلطات المحلية، ودعم رجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المجتمعية، لتقديم الدعم للفئات الأشد فقراً من المواطنين بما يتيح لهم الحصول على منظومات الطاقة الشمسية، مع تشكيل لجنة رقابية في كل محافظة تضم ممثلين عن السلطة المحلية وشخصيات اجتماعية ووجاهات اعتبارية، تتولى الإشراف على آلية توزيع المساعدات وضمان وصولها إلى المستحقين، وفق معايير شفافة وعادلة تمنع أي إساءة لإستخدام أو انحراف في توجيه الدعم.

8- بعد إحراز تقدم في تنفيذ المبادرة، يتم البدء بإعادة جدولة برنامج التشغيل بما يضمن تخصيص الجزء الأكبر من ساعات التشغيل للفترة المسائية بإعتبارها الفترة الأكثر احتياجاً للمواطنين .

9- بعد مرور ثلاثة اعوام على تطبيق هذه المبادرة، يتم تشكيل لجنة حكومية لدراسة تأثير هذه المبادرة وتقييمها ورفع تقارير شاملة حول نتائجها وإعادة النظر في آليات عمل منظومة الكهرباء الحكومية .

الحل الاكثر واقعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم