كثفت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية حملاتها الرقابية خلال الفترة الأخيرة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى وتقليل نسب الفاقد، بالتزامن مع مناقشة تعديلات قانون الكهرباء الجديد لعام 2026، والتى تتضمن عقوبات أكثر صرامة ضد المخالفين.

ومع استمرار أعمال التفتيش، لا يقتصر قرار رفع عداد الكهرباء على حالات سرقة التيار فقط، بل يمتد ليشمل مجموعة من المخالفات المالية والفنية والإدارية التى قد تؤدى إلى سحب العداد وقطع الخدمة عن المشترك.

متى يتم رفع عداد الكهرباء بسبب المديونيات؟ تمنح اللوائح المنظمة لشركات الكهرباء الحق فى رفع العداد فى عدد من الحالات المرتبطة بعدم سداد المستحقات المالية، أبرزها:

التأخر فى سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يومًا من تاريخ المطالبة.عدم سداد فاتورتين متتاليتين، مع تطبيق غرامة تأخير وفق الضوابط المعمول بها.الامتناع عن سداد المديونيات المتراكمة أو عدم الالتزام بخطة التقسيط والجدولة المتفق عليها.

مخالفات فنية قد تنتهى بإلغاء التعاقد وتتعامل شركات الكهرباء بحزم مع المخالفات الفنية التى تمثل اعتداءً على الشبكة أو أجهزة القياس، ومن أبرزها:

العبث بالأختام الرسمية أو كسرها.تركيب توصيلات غير قانونية للحصول على الكهرباء بعيدًا عن العداد.توصيل الكهرباء للغير من خلال العداد الخاص بالمشترك دون موافقة الشركة.تغيير النشاط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم