أيد مؤتمر وزراء العدل في ألمانيا قصر نطاق العقوبات المشددة الخاصة بإهانات السياسيين، على شاغلي المناصب المحلية والمنتخبين فقط في خضم الجدل الدائر حول مادة مثيرة للجدل في قانون العقوبات تتعلق بإهانة السياسيين.
ولا يعني المقترح إباحة إهانة السياسيين، إذ ستظل تلك الأفعال تستوجب عقوبة بموجب المادة 185 من قانون العقوبات، بينما يقتصر التعديل على المادة 188 التي تنص على عقوبات مشددة وحماية خاصة للشخصيات السياسية.
ووافق الوزراء خلال اجتماعهم في هامبورغ على مقترح تقدمت به ولايتا سكسونيا وبادن-فورتمبيرغ يقضي بتقييد العمل بالاستثناء الوارد في المادة 188 من قانون العقوبات.
وبموجب المقترح، سوف تخضع الإهانات الموجهة إلى كبار السياسيين مستقبلا للأحكام العامة المتعلقة بجريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبات أخف. كما أن ملاحقة هذه القضايا لن تتم إلا بناء على شكوى من المتضرر.
وتنص المادة 188 على عقوبات مشددة في جرائم الإهانة والتشهير والافتراء بحق "الأشخاص المنخرطين في الحياة السياسية". وقد تم تعديل هذه المادة عام 2021، أيضا على خلفية اغتيال فالتر لوبكه، حاكم مقاطعة كاسل والذي كان ينتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، قبل ذلك بعامين.
في المقابل، دعا سياسيون من التحالف المسيحي إلى إلغاء المادة 188 فيما يبقى القرار النهائي بشأن هذا التعديل من اختصاص البرلمان الألماني (البوندستاغ).
"السياسيون يجب أن يتحملوا قدرا أكبر من النقد" وأكدت وزيرة العدل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
