أوضحت دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، اليوم السبت، تفاصيل ما تم تداوله بشأن وجود حالات تزوير في عدد من المعاملات العقارية بمنطقة العامرية، مؤكدة أن القضايا تعود إلى سنوات سابقة وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية.
وقالت الدائرة في بيان، تلقته عراق أوبزيرفر إن القضايا المشار إليها تعود إلى الأعوام بين 2013 و2016، وقد جرى كشفها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين .
وأضاف البيان أن التحقيقات القضائية أسفرت عن تفكيك عصابة متورطة بعمليات تزوير منظمة، حيث تم إلقاء القبض على أفرادها والمتعاونين معهم ، مبيناً أنه وبالاستناد إلى الأدلة والاعترافات الصريحة تم تحديد المعاملات والعقارات التي شملها التزوير وإحالتها إلى القضاء المختص .
وأشار إلى أن التحقيقات أفضت إلى إدانة عدد من الموظفين والمتورطين في هذه الجرائم، وصدر بحقهم أحكام قضائية وفقاً للقانون ، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات قانونية شملت حجز ومصادرة الأموال العائدة للمدانين تنفيذاً للقرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن .
وتابع البيان أنه تم تشكيل لجنة تحقيقية خاصة بالملف، وأنها أنجزت أعمالها واستكملت توصياتها ورفعت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها واتخاذ ما يلزم .
وأكدت الدائرة أن هذا الملف يخضع لمتابعة مستمرة من الجهات القضائية والرقابية المختصة ، مشيرة إلى أن إجراءات التدقيق والرقابة المعتمدة حالياً أسهمت في تعزيز السيطرة ومنع تكرار مثل هذه الحالات .
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
