أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس قرارها في ملف الاعتداء على عنصر أمني، حيث قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم المتابع في هذه القضية.

وقضت الهيئة القضائية بتثبيت العقوبة الحبسية المحددة في ست سنوات سجنا نافذا، مع الحكم على المتهم بأداء تعويض مدني قدره 80 ألف درهم لفائدة الشرطي الضحية الذي انتصب مطالبا بالحق المدني.

وقائع تعود إلى أكتوبر الماضي

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر أكتوبر من السنة الماضية، عندما تعرض رجل الشرطة لاعتداء خلال عودته من مقر عمله، بعدما اعترض المتهم سبيله في ظروف وصفت بالخطيرة.

ووفق المعطيات الواردة في الملف، فإن المتهم كان في حالة سكر متقدمة قبل أن يعمد إلى مهاجمة الضحية بواسطة سلاح أبيض، متسبباً له في إصابات بليغة.

إصابات خلفت عاهة مستديمة

وأدت هذه الإصابات إلى فقدان الشرطي عددا من أصابع يده، وهو ما نتجت عنه عاهة مستديمة أثرت على قدرته على ممارسة مهامه بشكل طبيعي.

وبهذا القرار، تكون غرفة الجنايات الاستئنافية قد أيدت الحكم الابتدائي الصادر في القضية، لتنتهي مرحلة جديدة من هذا الملف الذي حظي بمتابعة واسعة بسبب خطورة الاعتداء والانعكاسات الصحية التي خلفها على الضحية.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز