باشرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة حملة ميدانية موسعة بعدد من أقاليم الجهة لمحاربة ظاهرة سرقة الماء والكهرباء، في خطوة تستهدف الحد من الخسائر المسجلة وضمان الاستغلال القانوني والسليم لهذه الخدمات الأساسية.
وحسب معطيات محلية، فقد كثفت فرق المراقبة التابعة للشركة من عمليات التفتيش الميداني، خصوصا بالمناطق القروية، لرصد مختلف أشكال التحايل والربط غير القانوني بشبكتي توزيع الماء والكهرباء، مع التأكيد على تفعيل الإجراءات القانونية في مواجهة المخالفين.
نسب هدر مقلقة
وأفادت مصادر مطلعة بأن الشركة رفعت درجة اليقظة داخل مصالحها لمواجهة الاختلالات التي راكمها القطاع خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن بعض المناطق سجلت نسب هدر مقلقة بسبب الاستعمال غير المشروع للشبكات وما يرافقه من خسائر متزايدة.
وأظهرت المعطيات المتوفرة أن عمليات المراقبة كشفت عن استعمالات غير قانونية للماء الصالح للشرب في أنشطة السقي والزراعة، فضلاً عن رصد حالات متكررة لسرقة الكهرباء عبر الربط المباشر بالشبكة الرئيسية بعد قطع التزويد عن عدد من المشتركين بسبب تراكم الديون وعدم أداء الفواتير.
توثيق المخالفات قضائيا
وأكدت المصادر نفسها أن الشركة تعتمد إجراءات قانونية دقيقة في معالجة هذه الملفات، حيث يتم تحرير محاضر رسمية بحضور مفوضين قضائيين من أجل توثيق المخالفات وضمان استكمال المساطر القانونية المعمول بها.
كما شددت على أن الأشخاص المتورطين في سرقة الماء أو الكهرباء قد يواجهون متابعات قضائية وعقوبات زجرية قد تصل إلى العقوبات السالبة للحرية.
جهود لحماية الموارد الحيوية
وتأتي هذه الحملة في إطار مساعي حماية الموارد المائية والطاقية والحد من الخسائر المالية التي يتحملها القطاع، رغم الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها بعض المناطق المتأثرة بتداعيات الفيضانات والظروف المناخية الصعبة خلال الموسم الماضي.
هذا المحتوى مقدم من آش نيوز
