بعد 6 أعوام من فرضه، خلق قانون «الخُمس الحوثي» بيئة استثمارية طاردة وقطاعا خاصا منهكا، إثر السياسات المالية القسرية التي اعتمدتها الجماعة.
وتحت تأثير «الخُمس الحوثي»، تعرض القطاع الخاص في شمال وغرب اليمن لعمليات تجريف ممنهجة، ما دفع الكثير من رؤوس المال للهروب من البلاد أو الانتقال للمناطق المحررة أو تقاسم العوائد والأرباح مع الجماعة.
وكانت مليشيات الحوثي فرضت في يونيو/حزيران 2020، ضريبة تحت بند قانون الزكاة بنسبة 20% على العديد من الأنشطة الاقتصادية من بينها قطاعات المعادن، والنفط، والغاز، والمياه، والصيد البحري.
لكن كيف تأثر القطاع الخاص من هذا القانون؟
يقول تاجر في صنعاء، فضل عدم ذكر اسمه، إن مليشيات الحوثي "تفرض علينا رسوماً وجبايات هائلة خارجة عن القانون منها جبايات الخُمس وهي تختلف عن الضرائب المفروضة في الموانئ والمنافذ".
وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن "التاجر أصبح يواجه خيارين: إما دفع الخُمس والتنازل عن أصوله، وإما مواجهة تهم التخزين والمصادرة، وهو ما يدفع فاتورة المستهلك النهائي".
وأشار إلى أن "التجار يدفعون إتاوات بأضعاف ما كانت عليه قبل الانقلاب الحوثي أواخر 2014, حيث تخصيص هذه النسب الكبيرة من الإيرادات لتمويل الأنشطة العسكرية والطائفية للجماعة".
تاجر آخر في صنعاء يُدعى محمد سعيد (اسم مستعار) يقول إن "القطاع الخاص في مناطق الحوثي يتعرض لعملية تجريف ممنهجة لرأس المال الوطني وذلك بسبب الخُمس الحوثي".
وأوضح في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن "هذا الفرمان أجبر التجار على تحويل ملكية الأرباح وعوائد الإنتاج إلى خزائن المليشيات، مما أدى إلى استنزاف القدرات التشغيلية للشركات ووضعها على حافة الانهيار".
وتسبب ذلك في إغلاق العشرات من المصانع والشركات التجارية ومنشآت الصرافة، وأصبحت بيئة الاقتصادية طاردة، إذ دفعت الكثير من رجال الأعمال إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج بحثاً عن الأمان التجاري، وفقا لتاجر اليمني.
وأشار إلى أن "التاجر بات مضطراً إلى تحميل هذه الأعباء المالية على كاهل المستهلك، مما أدى إلى ارتفاع تضخمي حاد في الأسعار، وفتح المجال واسعاً أمام ازدهار شبكات التهريب وتجار السوق السوداء".
وكشف سعيد عن أن غياب بيئة الاستثمار الذي تسبب فيها الحوثي وتوقف المشاريع التنموية وتعثر الاستيراد، كلها إجراءات تمثل سعياً حثيثاً لتقويض القطاع الخاص لصالح اقتصاد موازٍ يخدم أجندات الجماعة.
أين يذهب الخُمس؟
يرى خبراء اقتصاديون أن مليشيات الحوثي "تكثف القيود الإدارية والتنظيمية على أصحاب الأعمال، مما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
