استبقت شغيلة الجماعات الترابية إحالة مشروع القانون رقم 47.25 بمثابة النظام الأساسي على المؤسسة التشريعية بمحاولة فتح قنوات التواصل مع أعضاء مجلسيها، بهدف توضيح مواقفها بخصوص هذا المشروع، ومحاولة إثارة عدد من النقاط التي مازالت محل خلاف.
وشرعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في فتح قنوات التواصل مع عدد من الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين.
وشملت عملية التواصل كلا من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، وفريق التقدم والاشتراكية وفريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، إلى جانب الفريق الحركي وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، حيث تم إطلاعها على حيثيات رفض النقابة عددا من المضامين التي أتى بها المشروع المذكور، المصادق عليه مؤخرا من قبل المجلس الحكومي.
وفي هذا الصدد أكد سليمان أقلعي، الكاتب الوطني للجامعة سالفة الذكر، أن “الغرض من عمليات التواصل التي تم الانخراط فيها هو إيصال مواقف الجامعة إلى الفرق البرلمانية قبل إحالة مشروع النظام الأساسي على المؤسسة التشريعية، ما سيمكن من تفسير نقاط الخلاف وتسهيل عملية تقديم التعديلات”.
وأضاف أقلعي لهسبريس: “لقد أبلغنا ملفنا المطلبي ومذكرتنا الترافعية ومقترحاتنا لجميع الفرق، باستثناء بعض النقابات أو الهيئات التي تملك مواقف مسبقة. باختصار، تواصلنا مع كل من نتوقع منهم دفعا ودعما لمطالبنا”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض ترى ضرورة حذف الفقرة “أ” من المادة الرابعة من المشروع التي تبقي موظفي الجماعات ضمن الهيئات المشتركة بين الوزارات، ما قد يحرمهم من أي زيادة في الرواتب.
وشرح النقابي نفسه أيضا أن “الجامعة تنشد إحداث تعويضات خاصة بموظفي القطاع، تراعي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
