قال فاعلون حقوقيون إن حلول موسم الاصطياف يواكبه ارتفاع لافت في الإقبال على الشواطئ والفضاءات المائية، مما يعيد إلى الواجهة نقاش تدبير السلامة العمومية وحماية المصطافين، خصوصا في النقاط التي تشهد حضورا مكثفا رغم معاناتها من ضعف التجهيزات أو غياب المراقبة، فيما يصنف بعضها بأنها شواطئ لا تصلح للسباحة.
وأضاف المتحدثون لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا السياق يفرض إعادة تقييم آليات الوقاية والتوعية والتدخل الميداني، بالنظر إلى إمكانية تسجيل حوادث مرتبطة بالسباحة في مناطق غير مؤهلة، وما يرافق ذلك من دعوات متزايدة لاعتماد مقاربات أكثر نجاعة في تدبير هذا الملف خلال فصل الصيف، بما في ذلك فرض غرامات على المخالفين.
فرض الغرامات
قال الحقوقي عبد الكبير جعفري إن عودة فصل الصيف ومواسم الاصطياف تفرض هذه السنة التعامل بصرامة أكبر مع ظاهرة السباحة في الأماكن غير المسموح بها أو المصنفة ضمن المناطق الخطرة، موردا أن حماية الأرواح تستدعي الانتقال من الاكتفاء بالتحسيس والتنبيه إلى تفعيل إجراءات زجرية تردع المخالفين، وزاد أن “الأمر لا يتعلق بوجود تقصير من السلطات، بل بضرورة تعزيز التدخلات الوقائية عبر فرض غرامات وعقوبات على الأشخاص المخالفين”.
وأضاف جعفري، في تصريح لهسبريس، أن خطورة السباحة في هذه المواقع تكمن في تجاهل التحذيرات والإشارات التي تنبه إلى خطورتها، موردا أن “هذه السلوكيات لا تقتصر على تعريض أصحابها للغرق أو الحوادث، بل تمتد إلى تشجيع آخرين، خصوصا الأطفال والمراهقين والشباب، على تقليدها”، وتابع بأن “وجود أشخاص يسبحون في أماكن غير آمنة يوهم الآخرين بإمكانية ارتيادها دون مخاطر، مما يخلق سلوكا جماعيا قد يفضي إلى مآسٍ يمكن تفاديها”.
لذلك، ذكر المتحدث أن مخالفة التعليمات في هذه الحالات تندرج ضمن الأفعال التي تلحق الضرر بالغير بشكل غير مباشر، لأنها تساهم في نشر سلوك محفوف بالمخاطر داخل المجتمع، مشددا على ضرورة تسجيل هذه المخالفات وتوثيقها في سجلات رسمية، مع الحرص على إعطاء هذه الإجراءات بعدا تواصليا وتوعويا من خلال إشراك وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في إبراز خطورة الظاهرة وعواقبها.
وأوضح جعفري أن اطلاع الرأي العام على العقوبات والغرامات المترتبة عن هذه المخالفات من شأنه أن يعزز الوعي الجماعي ويكرس ثقافة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
