تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من المراقبين الماليين والإداريين المعينين في بعض الجمعيات التعاونية، بعد ثبوت تهاونهم أو تغافلهم عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة رصدتها لجان التحقيق داخل تلك الجمعيات.
وقالت مصادر مطلعة لـ«القبس» إن الوزارة تدرس إحالة عدد من المراقبين إلى النيابة العامة، في الحالات التي ثبت فيها وجود تقصير أو تواطؤ أو عدم قيامهم بواجباتهم الرقابية، خصوصاً في الجمعيات التي صدرت بحق مجالس إداراتها قرارات بالحل أو عزل أعضاء أو الإحالة إلى جهات التحقيق.
وأوضحت أن الإجراءات المرتقبة تأتي ضمن مراجعة شاملة لأداء المراقبين الماليين والإداريين، للتأكد من مدى التزامهم بمتابعة أعمال الجمعيات ورصد المخالفات ورفع التقارير اللازمة بشأنها في الوقت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
