أكتب اليوم عن التطورات الأخيرة المهمة في المملكة العربية السعودية لمواجهة الظروف الصعبة. داخلياً، هناك تغيرات في ملكية كبار الملاك الذين يملكون 5% فأكثر في سوق الأسهم السعودية. لعلي أكون أكثر وضوحاً؛ الودائع سجلت ارتفاعاً واضحاً في النظام المصرفي في السعودية منذ بداية العام، كما أن إصدارات الديون الحكومية وشبه الحكومية تُقدم اليوم عوائد جذابة للمستثمرين الأجانب والمحليين ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد السعودي.

رغم جميع الظروف، ارتفعت الودائع بأكثر من 177 مليار ريال منذ بداية العام، مقابل نمو القروض بنحو 80 مليار فقط، مما أعاد التوازن بين الجانبين. من المرجح أيضاً أن التحسن الواضح في السيولة سيعيد تنشيط الإقراض في عدة قطاعات، إذ إن ارتفاع الوعي الاستثماري يسهم في تحول العملاء نحو الودائع الادخارية. أضف لما سبق، ارتفعت القروض العقارية من المصارف التجارية بالمملكة إلى 967.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من هذا العام.

كذلك تعيد استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الطاقة المتجددة تشكيل اقتصاد المملكة عبر توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، بما يرفع من مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي. لا شك أن الإنفاق الذي ضخه الصندوق بقيمة 17 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة خلال الخمس سنوات الماضية يخلق تأثيراً مضاعفاً في الاقتصاد الكلي ويحفز قطاعات المقاولات والخدمات الهندسية واللوجستية والتأمين، كما يخلق طلباً مستداماً على الوظائف التقنية والمهنية التي تتطلب مهارات عالية.

خارجياً، تشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا تطوراً ملحوظاً، حيث حققت السعودية شراكة مهمة مع روسيا في قفزة تاريخية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية