مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن شباب “جيل زد” خرج، بعد اختفاء لعدة أشهر، بنداء جديد إلى الشباب من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية قصد المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

ويرى العديد من المتتبعين أن خرجة “جيل زد” الداعية إلى التسجيل بكثافة في اللوائح الانتخابية، وقبول الانخراط في العملية المقبلة، تعد رسالة مباشرة إلى الأحزاب السياسية بأن “جيل زد” سيكون حاضرا في الاستحقاقات التشريعية وسيقوم بالتصويت على الأحزاب التي يراها منسجمة مع مطالبه الأساسية، التي خرج من أجلها خلال الأشهر الماضية، وتتعلق بتحسين الخدمات الصحية والتعليم وتوفير الشغل.

وأشار الخبر إلى أن العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع دعوة “جيل زد” الرامية إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، التي اعتبروها خطوة مهمة من أجل إعادة الثقة للشباب في المجال السياسي.

وفي خبر آخر ذكرت الأسبوعية نفسها أن الطريق المؤدية إلى منطقة رأس الماء بمدينة شفشاون، التي تعرض جزء منها للانهيار بسبب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة، تحولت إلى نقطة تستقطب اهتمام السياح والزوار، بسبب وضعيتها المتدهورة التي مازالت دون إصلاح منذ أشهر.

ويضطر العديد من السياح والزوار لمغادرة سياراتهم ومواصلة السير على الأقدام لعبور المقطع المنهار من الطريق، في مشهد يعكس حجم الإهمال الذي يطال أحد أهم المسالك المؤدية إلى أبرز المواقع السياحية بالمدينة.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن التأخر في إصلاح هذه المقطع الطرقي ينعكس سلبا على الصورة السياحية للمدينة، داعين الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لإعادة تأهيل الطريق وضمان سلامة مستعمليها، بما ينسجم مع المكانة السياحية التي تحظى بها شفشاون على المستويين الوطني والدولي.

“الأسبوع الصحفي” نشرت أيضا أن العديد من الجماعات بعمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء تعاني من خصاص كبير في مكاتب الشرطة الإدارية، التي تبقى شبه غائبة في العديد من المرافق والمصالح، رغم أن دورها مهم للغاية في مراقبة العديد من المجالات، ومنها المتعلقة بالحفاظ على الملك العمومي، والتعمير ورخص الأنشطة الاقتصادية.

وترى بعض الجهات أن غياب مكاتب أجهزة الشرطة الإدارية له ارتباطات انتخابية واضحة، إذ يرفض بعض الرؤساء تفعيل حملات المراقبة ومنحها الاستقلالية في تحرير الملك العمومي ومراقبة المحلات غير المرخصة ورصد التجاوزات والمخالفات، بسبب رغبتهم في الحفاظ على الأصوات الانتخابية وعدم إثارة غضب التجار وغيرهم.

ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي أفاد بأن ساكنة دوار البوشتة، التابع لجماعة سبت سايس بإقليم الجديدة، تعيش أوضاعا بيئية واجتماعية صعبة بسبب انتشار المياه العادمة وسط التجمعات السكنية، إضافة إلى معاناتها المستمرة مع نقص أو غياب الماء الصالح للشرب، الأمر الذي يثير استياءها ويطرح العديد من التساؤلات حول واقع الخدمات الأساسية بالمنطقة.

ووفق المنبر ذاته فإن الساكنة تعلق أمالا على تحرك جدي ومسؤول من مختلف المتدخلين لوضع حد لهذه المعاناة التي طال أمدها، والاستجابة للمطالب المشروعة للسكان الذين يجدون أنفسهم يوميا في مواجهة ظروف لا تليق بحقوق المواطن في بيئة سليمة وخدمات أساسية تحفظ كرامته.

من جانبها نشرت “الوطن الآن” أن معطيات رصد حالات الانتحار المسجلة في صفوف رجال إنفاذ القانون بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى غاية ماي الماضي، كشفت عن مؤشرات تستدعي التوقف عندها، ولا سيما في ظل إحصائيات رسمية دورية حول الظاهرة داخل مختلف الأجهزة الأمنية وشبه الأمنية.

وبحسب كرونولوجيا للحالات المعلنة والمتداولة إعلاميا فقد تم تسجيل ما مجموعه 20 حالة انتحار مكتملة، إضافة إلى محاولتي انتحار لم تؤديا إلى الوفاة، توزعت بين موظفي الأمن الوطني وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وإدارة السجون ورجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.

وأظهرت المعطيات ذاتها أن سنة 2025 سجلت أعلى عدد من الحالات بـ9 وفيات، متبوعة بسنة 2024 التي عرفت ست حالات، ثم سنة 2023 بثلاث حالات، فيما تم تسجيل 4 حالات أخرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026.

في هذا الصدد أفاد عبد الجبار شكري، عالم النفس وعالم الاجتماع، محلل نفسي ومعالج نفسي إيكلينيكي، بأن الضغوط المهنية والعزلة النفسية قد ترفع خطر الانتحار في صفوف أفراد القوة العمومية، لذلك فإن المقاربة الأكثر فعالية لا تقتصر على التدخل بعد ظهور الأزمة، بل تقوم على الوقاية، والكشف المبكر، وتوفير بيئة مؤسساتية داعمة للصحة النفسية، بما يحفظ سلامة الموظف وجودة أدائه المهني في الوقت نفسه.

وجاء ضمن أنباء الأسبوعية ذاتها أن أفراد الجالية المغربية بدؤوا التوافد على أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية بعد موسم طويل من العمل والاجتهاد في بلدان المهجر. غير أن العودة إلى المغرب لا تكون دائما مفروشة بالورود، إذ تتخللها العديد من الإكراهات، من بينها كثرة التنقل بين بعض الإدارات العمومية لقضاء مصالح لا تحتمل التأجيل، ما يجعل بعض أفراد الجالية يقضون جزءا مهما من عطلتهم في “التجرجير” بين المكاتب والإجراءات الإدارية.

في السياق نفسه أفاد محمد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس