- عضو مجلس النواب: إهدار 1.4 مليار جنيه على السيستم الفاشل.. والهيئة تعاقدت مع شركة متعثرة رفضها التأمين الصحى

- اتحاد المعاشات يدرس مقاضاة المسئولين عن الأزمة

أكد أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، أهمية مناقشة الاستجواب الذى تقدم به بشأن أزمة المعاشات، الموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.

وقال فرغلى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إنه تقدم بالاستجواب مدعومًا بالمستندات الكاملة الأربعاء الماضى، مشددًا على ضرورة مناقشة هذه القضية نظرًا لخطورتها، حيث لا تحتمل الانتظار.

وأشار إلى أن هيئة مكتب المجلس تملك الحق فى الرد على الاستجواب بالقبول أو الرفض خلال مدة تتراوح بين 7 أيام و60 يومًا، لافتًا إلى أن اقتراب انتهاء دور الانعقاد الحالى يستلزم سرعة المناقشة.

وتابع فرغلى: «نحن نتحدث عن ألف باء سيستم، وتم الإنفاق عليه مليار و400 مليون جنيه. والسؤال هنا: هل كانت الشركة التى تم اختيارها مؤهلة لذلك وقت التعاقد؟ الإجابة هى لا، فالشركة تعانى من تعثرات واضحة، بدليل أن منظومة التأمين الصحى الشامل رفضت التعاقد معها سابقًا، فضلًا عن أن مؤشراتها الرسمية فى هبوط مستمر منذ عام 2024».

واستطرد فرغلى: «هل تم وضع خطة احتياطية عند توقيع العقد - كألف باء إدارة -؟ هذا سيستم معرض للسقوط، وأنا هنا لا أنشئ سيستم بصمة للموظفين أو ما شابه، أنا أنشئ منظومة لمرتبات ومعاشات؛ فلا بد من وضع بدائل فى حالة توقف السيستم، إلا إذا كانت الشركة قد خدعتهم وكانت تقول إنها ستنشئ منظومة صارمة تعمل على الفور؛ فلو كان هذا مكتوبًا فى العقد فهذه إدانة لإدارة الهيئة التى تعاقدت مع الشركة، ولو لم يكن مكتوبًا فهو خطأ من الشركة وتربيح للغير».

وأوضح النائب أن الاستجواب تضمن اتهامات بإهدار للمال العام، قائلًا: «نعم يوجد إهدار للمال العام، لأنه تم صرف 1.4 مليار جنيه، وقبلها تم التعاقد مع شركة لتشغيل السيستم وتدريب الموظفين واستحداث أجهزة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق