أشرنا الأسبوع الماضي إلى أن فساد التعليم بلغ أوجّه في قطاعات معيّنة ببعض المؤسسات الأكاديمية، رغم ما يبذله المسؤولون من جهود واضحة للإصلاح يُشكرون عليها، فإذا ما أخذنا الجانب المرتبط بعلاقة الدكتور مع الطالب، فقد يتخلل بعضها أحياناً تجاوزات بالتلاعب بكشوف الدرجات لتحقيق النجاح أو للحصول على بعثات أو كليهما، لقاء مصالح شخصية بين الطرفين، كأن تكون هناك علاقة عائلية بينهما أو قبَلية أو حتى حزبية.
وقد ذكرنا قيام بعض الدكاترة بالعبث بالدرجات وتسجيل الطلبة، ومنهم اثنان تحايلا بتسجيل أعداد كبيرة من قبيلتيهما بالتحديد وقبائل أخرى في شُعب دراسية معيّنة لخدمة المصالح الانتخابية للذي ترشّح منهما لمجلس الأمة، وعندما افتضح أمر الدكتور المتلاعب بالدرجات، ومنها لأبنائه، وبقبول وتسجيل طلبة عندما كان مكلفاً للقيام بهذه المهام، وكاد يُحال للتحقيق، قام الذي نجح في انتخابات مجلس الأمة بإيقاف التحقيق، ممارساً نفوذه كعضو بالبرلمان!
ولمّا كان هؤلاء وأمثالهم يمارسون ببجاحة كل هذه الخروقات للقوانين واللوائح من دون رادع، ولا يتعرّضون لأي عقوبة إدانة وفصل، فإنهم يستمرون بتجاوزات أكاديمية أخرى بالبعثات على سبيل المثال!
وهو ما تحقق فعلاً إلى درجة أن ينتمي غالبية المبتعثين في القسم نفسه وبالكلية نفسها إلى قبيلة واحدة خلال السنوات العشر الأخيرة، بل والطامّة الكبرى أن يكون ثلاثة منهم من عائلة واحدة، بعد حصول أحدهم على البعثة الأسبوع الماضي، نتيجة ممارسة عضو هيئة تدريس من العائلة نفسها كل الضغوط لمحاولة التدخل بتشكيل لجنة البعثات والتأثير في قرارات أعضائها!
وهنا نتوقف لنوصل رسالة إلى مجلس الوزراء الموقر، الذي نشيد صراحة بإنجازاته نحو الإصلاح، ونعيد تأكيد مطالبتنا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
