مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

أكدت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي لكل من الإمارات العربية المتحدة، وحكومة أبوظبي عند مستوى (Aa2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، ما يعكس رسوخ الثقة العالمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

أشارت الوكالة في تقريرين منفصلين إلى أن تثبيت التصنيف لدولة الإمارات عند مستوى (Aa2) يعكس ما يتمتع به الاقتصاد من ارتفاع في نصيب الفرد من الدخل، وتنوُّع اقتصادي يعزّز القدرة على امتصاص الصدمات، ومتانة المؤسسات وفعالية صنع السياسات، إلى جانب الانخفاض الشديد في عبء ديون الحكومة الاتحادية.

وأشارت «موديز» إلى أن الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات تظلُّ مرنة رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومة باحتياطيات مالية كبيرة وأُطر مؤسسية قوية.

وتستند القوة المالية لدولة الإمارات إلى انخفاض مستوى الدين الحكومي الاتحادي، وسجلّها المستمر في تحقيق موازنات متوازنة، بما يعزّز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وتؤكد النظرة المستقبلية المستقرة متانة الجدارة الائتمانية السيادية للدولة، مدعومة باحتياطيات مالية قوية وإدارة مالية رشيدة، بما يمكّنها من التعامل بكفاءة مع التطورات الإقليمية. كما أن الحفاظ على التصنيف يعكس قوة الأُسس المالية لدولة الإمارات، وكفاءة سياساتها الاقتصادية، التي تقوم على التنويع، والانضباط المالي، والاستدامة، كما يترجم الحفاظ على التصنيفات الائتمانية ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، بما يعزّز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً يتمتع بالموثوقية والمرونة.

أصول ضخمة

وأوضحت الوكالة أن تثبيت التصنيف السيادي لحكومة أبوظبي عند مستوى (Aa2) يستند إلى امتلاك الحكومة لأصول مالية ضخمة بشكل استثنائي تتجاوز بكثير إجمالي ديون الحكومة المركزية والقطاع العام الأوسع، كما أن ثروتها الهيدروكربونية الكبيرة ودخل الفرد المرتفع جداً يدعمان ديمومة مركزها الائتماني الصافي على المدى الطويل.

وأوضحت الوكالة أن قرار الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة يعكس توقعاتها بأن الملف الائتماني لأبوظبي سيظلُّ مرناً، بفضل المسار البديل لتصدير النفط عبر خط أنابيب «حبشان-الفجيرة»، والمصدات المالية الضخمة جداً، والتي تتجاوز 300% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

وتوقّعت الوكالة أن تسهم المبادرات الحكومية المستثمرة لتوسيع القطاع غير النفطي وقاعدة الإيرادات في تعزيز نهج التنويع الاقتصادي الذي تقوده الإمارة خلال الفترة المقبلة، مما يوفّر قدرة هائلة على امتصاص الصدمات، ويقلّل من تعرضها لتقلبات أسعار النفط، ومخاطر تحول الكربون على المدى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية