استنفرت تقارير ميدانية المصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي وجهت تعليمات صارمة إلى المسؤولين الترابيين بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي من أجل تشكيل لجان إقليمية للبحث والتدقيق بشأن “تطبيع” رؤساء جماعات مع مقاولين حائزين على صفقات عمومية.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس برصد التقارير الواردة على سلطة الوصاية شبهات تراخٍ مقصود من قبل رؤساء مجالس ونواب لهم في تحريك الإجراءات القانونية المتاحة في مواجهة مقاولين ثبت إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية، موضحة أن منتخبين آثروا إقامة علاقات “مريحة” مع أصحاب الصفقات على حساب الدفاع عن المصلحة العامة وصون المال الجماعي.
وأكدت المصادر ذاتها أن أبرز مظاهر هذا “التطبيع” تجلَّت في استمرار تعثر إنجاز عدد من المشاريع وتجاوزها الآجال المحددة في العقود ودفاتر التحملات، مع تسجيل تأخر لافت في تفعيل غرامات التأخير التعاقدية، رغم الإخلال الصريح بالالتزامات الزمنية، ما عزَّز الشبهات حول أسباب تجميد منتخبين وموظفين جماعيين مساطر التتبع والتغاضي عن المساءلة.
وكشفت المصادر نفسها عن تلقي الإدارات الترابية تعليمات إضافية بتوجيه عمل اللجان الإقليمية نحو التدقيق في ظروف تنفيذ صفقات عمومية من جميع جوانبها، والتحقق من مدى قيام المصالح الجماعية فعليا بمهام المراقبة والتتبع الموكولة إليها قانونا، إلى جانب افتحاص محاضر التسلم المؤقت والنهائي للمشاريع، خاصة في الحالات التي سُجِّلت فيها تحفظات تقنية أو عيوب في جودة الأشغال دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويُرتقب أن تعمل لجان البحث، حسب مصادر الجريدة، على تحديد أسباب التعثر ورصد أوجه القصور في تدبير هذه المشاريع،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
