ابتكرت إدارة دونالد ترمب مساراً جديداً لفرض رسوم جمركية على 60 دولة تُزوّد الولايات المتحدة بمعظم وارداتها، من خلال اتهامها بالتقاعس عن تطبيق الحظر المفروض على السلع الأجنبية المصنعة باستخدام العمل القسري.
في حال إقرار هذه الرسوم، سيُحدث حاجز تجاري جديد قد يكون أكثر قدرةً على الصمود أمام الطعون القانونية مُقارنةً بالرسوم الجمركية "المتبادلة" التي أعلنها ترمب في أبريل من العام الماضي، والتي أبطلتها المحكمة العليا في فبراير.
قالت الحكومة الأميركية إن الدول المستهدفة إما لم تفرض حظراً على واردات السلع المصنعة بالعمل القسري، أو أخفقت في تطبيقه بالشكل المطلوب. ولا تستند الحجة الأميركية هنا إلى اعتبارات حقوق الإنسان، بل إلى أن الدول التي لا تمنع هذه الواردات تحصل على ميزة تنافسية غير عادلة.
لماذا تعطي أميركا أولوية للعمل القسري في أجندتها التجارية؟ تحظر الولايات المتحدة استيراد السلع المصنعة باستخدام العمل القسري منذ عام 1930، وقد استهدفت سلعاً قادمة من مناطق محددة. وفي هذا السياق، صدر قانون عام 2021 يحظر جميع الواردات من منطقة شينجيانغ في الصين، بافتراض أنها مُصنعة باستخدام العمل القسري.
وعاد فريق ترمب إلى ملف العمل القسري بوصفه مدخلاً لإعادة فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، عقب قرار المحكمة العليا في فبراير بعدم دستورية رسوم "يوم التحرير" التي أُعلنت في 2 أبريل 2025. وبموجب القرار، طُلب من الحكومة رد تلك الرسوم التي استندت إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، في عملية لا تزال جارية.
بعد أسابيع قليلة من صدرور القرار، أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي فتح تحقيقين بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، أحدهما بشأن العمل القسري والآخر حول الطاقة الإنتاجية الفائضة في قطاع التصنيع. ويمنح هذا القانون الحكومة صلاحية فرض إجراءات عقابية، من بينها الرسوم الجمركية.
ونشر مكتب الممثل التجاري الأميركي الآن تقريره الخاص بتحقيق العمل القسري، بينما لا يزال تقرير الطاقة الفائضة قيد الانتظار.
ما هو العمل القسري؟ منظمة العمل الدولية تُعرّف العمل القسري بأنه أي عمل أو خدمة يُجبر شخصاً على أدائها تحت التهديد بعقوبة، دون أن يقدِم عليها طواعيةً.
ما هو مبرر الإدارة الأميركية للرسوم الجمركية الجديدة؟ بخلاف قانون 2021، الذي يستند إلى تقييم أوضاع العمل في دولة واحدة، لا يسعى التقرير الجديد إلى تحديد ما إذا كانت دول بعينها تستورد فعلياً سلعاً مصنعة باستخدام العمل القسري، كما لا يبحث ما إذا كانت المنتجات تُصنع داخل تلك الدول اعتماداً على العمل القسري.
فقد ركز تقييم مكتب الممثل التجاري الأميركي على ما إذا كانت كل دولة تفرض حظراً رسمياً على واردات السلع المصنعة باستخدام العمل القسري، ومدى التزامها بإنفاذ هذا الحظر أو اتخاذ إجراءات أخرى لمنع دخول مثل هذه الواردات.
قد يهمك: شركات أميركية تخوض سباقاً حذراً لاسترداد رسوم ترمب الجمركية
ويقول مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الدولة التي تخفق في إنفاذ حظر العمل القسري "تثقل كاهل التجارة الأميركية أو تقيدها، عبر تعريض المنتجين الأميركيين لمنافسة غير عادلة من سلع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
