قانون الإيجار القديم، يظل الشغل الشاغل للعديد من المواطنين، وذلك بعد رفع عدد من الدعاوي أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية بعض نصوص القانون، تنظر المحكمة الدستورية على مدار الفترة القادمة دعاوي إلغاء بعض نصوص قانون الايجار.

إلغاء المادة السابعة من قانون الايجار تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 12 يوليو القادم عدد من الدعاوى القضائية التي تطالب بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 عقب الطعن على المواد أرقام 2 و4 و5 و6 و7 من القانون، بدعوى مخالفتها لنصوص الدستور، وبالأخص المواد 2 و4 و8 و10 و53 و78، وذلك عقب صدور حكم بإخلاء محل تجاري بنظام الإيجار القديم بعد 69 شهرا من عدم السداد.

إخلاء محل تجاري بنظام الإيجار القديم بعد 69 شهرا من عدم السداد كانت قضت محكمة القاهرة الابتدائية، بإخلاء مستأجر محل تجاري بنظام الإيجار القديم بمنطقة الزيتون وإلزامه بتسليمه للمالك خاليًا من الأشخاص والشواغل بعد ثبوت عدم سداده القيمة الإيجارية لمدة تجاوزت خمس سنوات ونصف.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أوراق الدعوى أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين تستند إلى عقد إيجار قديم مؤرخ في 11 يناير 1986، خاص بمحل تجاري، بقيمة إيجارية شهرية قدرها 25 جنيهًا تُسدد مقدمًا في بداية كل شهر، كما أن المستأجر امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 15 سبتمبر 2025، بإجمالي 69 شهرًا، ما ترتب عليه تراكم مديونية إيجارية لصالح المالك. وأضافت، أن المالك اتخذ الإجراءات القانونية المقررة، حيث وجه للمستأجر إنذارًا على يد محضر بضرورة سداد المتأخرات، إلا أن المستأجر لم يستجب ولم يقم بالسداد خلال المهلة القانونية المحددة، كما لم يودع الأجرة بخزانة المحكمة، الأمر الذي دفعه إلى إقامة الدعوى بتاريخ 28 سبتمبر 2025.

واستندت المحكمة إلى مبادئ محكمة النقض المستقرة، التي قررت أن التكليف بالوفاء شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخر في سداد الأجرة، وأن عبء إثبات السداد يقع على المستأجر وحده، كما أن المستأجر لم يقدم ما يفيد السداد من إيصالات أو مخالصات أو أي مستندات رسمية، ما استقرت معه المحكمة على ثبوت إخلاله بالتزاماته التعاقدية.

وانتهت المحكمة إلى الحكم بإخلاء المدعى عليه من المحل محل النزاع وتسليمه للمدعي خاليًا من الأشخاص والشواغل، مع إلزامه بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

نصوص قانون الايجار المطعون عليها بالدستورية المادة 2 من قانون الإيجار القديم

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة 4 من قانون الايجار القديم ونصت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم« اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية