قال المحامي عبدالمجيد آل موسى، إن «النظام أوجب على شركات التأمين أن تحدد أسباب رفض علاج أو إجراء أوصى به الطبيب المعالج بشكل واضح وصريح خلال 60 دقيقة من وقت رفع الطلب».
وأضاف المحامي، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن «طلب الموافقة يخضع لمعايير عبر نموذج موحد من هيئة التأمين المنوط بها الإشراف على القطاع».
وأردف، أن «هذه المتطلبات تشمل بيانات المريض والأعراض والحالة والخطة العلاجية، فضلا عن الأصول العلمية الطبية التي ينبغي أن يتقيد بها القائم على التشخيص».
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل
