أكدت وزارة المالية ضرورة التزام مستغلي الشاليهات وقطع الأراضي (الاستراحات) بشروط وضوابط التراخيص الإدارية الصادرة لهم، وذلك في إطار حرصها على الحفاظ على أملاك الدولة وضمان حسن استغلالها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن من أبرز الضوابط الواجب الالتزام بها الحظر المطلق لتأجير الشاليهات أو قطع الأراضي للغير بأي شكل من الأشكال، والمحافظة على حدود المواقع المرخصة دون تجاوز أو تعدٍ، والالتزام الكامل بالاشتراطات المنظمة للاستغلال، إلى جانب سداد المستحقات المالية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
