قال الأمين العام لوزارة العمل عبد الحليم دوجان، الأحد، إن قرار مجلس الوزراء بشأن تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين ويستمر حتى 30 أيلول المقبل، وذلك بناء على تنسيب من وزيري العمل والداخلية.
وأوضح دوجان، أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل الأردني ومعالجة الاختلالات القائمة فيه، وتشجيع انتقال العمالة غير المنظمة إلى القطاع المنظم، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل ومعالجة أوضاع العمالة المخالفة.
وأشار إلى أن القرار يتضمن إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل المترتبة على العمالة المخالفة عن الفترات السابقة، إضافة إلى إعفاء كامل من غرامات التأخير وغرامات الإقامة والأجانب، مبينا أن العامل الراغب بتصويب أوضاعه يلتزم بدفع نصف رسوم تصريح العمل المستحقة وتسوية وضعه القانوني.
وأضاف أن القرار يتيح للعمالة الوافدة المخالفة المغادرة النهائية من المملكة مع إعفاء كامل من جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليها، شريطة الخروج النهائي من البلاد بلا عودة، لافتا إلى أن العامل يحق له في هذه الحالة الحصول على مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبيّن أن العامل الراغب بالمغادرة النهائية يتوجب عليه مراجعة مديرية الإقامة والحدود لتسوية ملفه، ثم مراجعة مؤسسة الضمان الاجتماعي لاستلام مستحقاته، والحصول على إذن خروج بلا عودة من وزارة العمل مقابل رسم مقداره 10 دنانير، مؤكدا أن مكاتب الوزارة في مختلف أنحاء المملكة ستبدأ الاثنين باستقبال الطلبات من خلال إجراءات مبسطة وسهلة دون أي تعقيدات.
وفيما يتعلق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
