وجدت عتباً وتساؤلات من عدد من المواطنين من ملاك ومستثمري مباني إسكان الحجاج، الذين علقوا آمالاً كبيرة على موسم الحج لتعويض ما أنفقوه في البناء والتجهيز والتأهيل. إلا أن كثيراً منهم خرج هذا العام بخسائر، أو بعوائد أقل بكثير مما كانوا يتطلعون إليه. ويتجه جانب من هذا العتب إلى وزارة السياحة التي تولت مسؤولية التنظيم والإشراف على إسكان الحجاج هذا العام. ولعل الوزارة معذورة إلى حد ما، باعتبار أن هذه المهمة ما زالت حديثة على كوادرها، إلا أن ذلك لا يمنع من طرح بعض الملاحظات التي تستحق المراجعة والتقييم، بحثاً عن حلول تسهم في تطوير الأداء وتلافي السلبيات مستقبلاً. ولإيضاح الصورة لابد من عرض بعض النماذج والتساؤلات التي تهدف إلى المعالجة لا إلى النقد، وإلى التصحيح لا إلى التجريح.
أولًا: غياب قنوات التواصل
يستغرب بعض المواطنين من صعوبة الوصول إلى المسؤول المختص، ولا شك أن سهولة التواصل مع المستفيدين من الخدمات والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم تعد من أهم عوامل نجاح أي جهة خدمية، كما تسهم في كشف أوجه القصور ومعالجتها قبل تفاقمها. فالملاحظات الصادقة والآراء البناءة تمثل فرصة للتطوير والتحسين متى ما وجدت من يصغي إليها ويتفاعل معها.
ثانيًا: مخالفة تعطل الاستفادة من التصريح
يشير أحد المواطنين إلى أنه حصل على تصريح «نزل مؤقت» بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة، وتحمل في سبيل ذلك تكاليف مالية وجهوداً كبيرة، ثم فوجئ بتحرير مخالفة بحقه قبل انتهاء موسم الحج بأسبوع رغم تأكيده للمفتشين أن المبنى جاهز لاستقبال المستأجرين متى ما توفر مستأجر. والسؤال ما هو مبرر هذه المخالفة. ولا حجاج.
ثالثًا: إلغاء عقد قبل وصول الحجاج
وفي حالة أخرى تمكن أحد المستثمرين من تأجير مبناه واستلم العربون، وأكمل جميع التجهيزات المطلوبة، إلا أنه فوجئ بإلغاء العقد قبل وصول الحجاج بأيام بسبب ملاحظة لا تتعلق بسلامة المبنى أو بأمن الحجاج أو بشكوى منهم. وكان بالإمكان معالجتها خلال فترة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
