علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، حددت آلية تنظيمية جديدة خاصة بصرف الأرباح والمكافآت المالية للمساهمين الذين صدرت بحقهم أخيراً قرارات سحب الجنسية المادة «الخامسة» وأبناء الكويتيات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه يتم صرف الأرباح والمكافآت المالية المستحقة للمساهمين عن الفترات المستحقة حتى تاريخ صدور قرار سحب الجنسية، وفقاً للقيود والسجلات الرسمية المعتمدة لدى الجمعية، موضحة أنه بعد إتمام عملية الصرف يتم وقف حساب المساهم المعني مؤقتاً وبصورة احترازية، مع تجميد جميع الحركات والتعاملات المرتبطة بالحساب، بما يشمل عمليات السحب أو الإيداع، وتحديث أو تعديل البيانات، وإصدار أو تجديد البطاقات أو أي خدمات مرتبطة بالحساب، إضافة إلى وقف أي إجراءات مالية أو إدارية أخرى إلى حين صدور تعليمات أو قرارات رسمية من الجهات المختصة.

وأوضحت أن هذا الإجراء يعد مؤقتاً واحترازياً بهدف المحافظة على سلامة الإجراءات المالية والإدارية وحماية حقوق جميع الأطراف، وعدم ترتيب أي التزامات مستقبلية على الجمعيات التعاونية إلى حين صدور تنظيم رسمي نهائي يحدد آلية التعامل مع هذه الفئة، مشددة على مجالس إدارات الجمعيات كافة ضرورة الالتزام، مع موافاة الوزارة، ممثلة بإدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية، بأي معوقات أو ملاحظات مرتبطة بتنفيذ التعميم.

8 ضوابط للأسعار

في موضوع آخر، أصدرت الوزارة تعميماً إلى اتحاد الجمعيات دعت خلاله «التعاونيات» إلى ضرورة الالتزام بـ 8 ضوابط خلال الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات المعروضة للبيع بصورة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة