, طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية من جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة عدم الموافقة على أي عملية صرف داخل الكويت أو تحويل مالي خارج البلاد لإحدى الجهات الخيرية إلا بعد موافقة الوزارة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن طلب «الشؤون» يأتي في إطار تعزيز شفافية كفاءة العمل الخيري والإنساني، وضمان توجيه الموارد المالية إلى مستحقيها، وباعتبار الوزارة الجهة المختصة بالإشراف على الجهة المعنية، وبعد إضافتها إلى المنصة المركزية.

يذكر أنه وفقاً لتعليمات رقابية سابقة، فإن البنوك وشركات الصرافة ملزمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي