قفزت الإمارات بخطوات ثابتة وواسعة، في واحد من أهم المجالات المرتبطة بالاقتصاد ومسارات التنمية والاستراتيجيات بأنواعها، إنه التطوير في تشريعاتها الاقتصادية المحورية، التي دفعت البلاد إلى الوصول للمراكز الريادية، مقارنة ببقية الدول.

ومسألة التشريعات ومرونتها، تعد واحدة من أكثر القضايا المعقدة، حتى في الاقتصادات الراسخة بفعل إرثها التاريخي. وقد يتطلب الأمر في بلد يندرج ضمن قائمة الاقتصادات المتقدمة «مثلاً»، زمناً طويلاً، لكي يتم تعديل قانون أو وضع تشريع يتماشى مع ضرورات المرحلة، بمتطلباتها وتقلباتها واستحقاقاتها، وحتى مفاجآتها.

ونرى حالات متعددة، خسرت فيها بعض الاقتصادات تدفقات استثمارية ومالية، بل وهجرة للشركات وأصحاب رؤوس الأموال، لعدم مواكبة تشريعاتها لاستحقاقات المرحلة عموماً.

الإمارات التي تعتمد التطوير منهجاً أساسياً في كل القطاعات، وفرت بالفعل تجربة ريادية في مجالات تطوير التشريعات، ولا سيما الاقتصادية والسياحية، وهي تقوم بوضوح على الابتكار والشراكات وبالطبع الاستدامة التي تمثل في النهاية العائد المأمول. ولأن الأمر كذلك، تم وضع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية