احتال شخصان على شركة ومديرها بعد أن أوهماه بأنهما موظفان في الهيئة الاتحادية للضرائب، وتمكنا عبر محررات مزورة ووسائل احتيالية، من الاستيلاء على 723 ألف درهم، بزعم تسوية التزامات ضريبية مستحقة على الشركة، فدانتهما محكمة الجنح والمخالفات في دبي، وقضت بحسبهما 6 أشهر، وتغريمهما قيمة المال محل الجريمة، والإبعاد عن الدولة.

وأقام المتضرران دعوى مدنية للمطالبة برد المبلغ وتعويض 12 مليون درهم، إلا أن المحكمة المدنية في دبي قضت بإلزام المتهمين برد المبلغ المستولى عليه مع الفائدة القانونية، ورفضت طلب التعويض.

وفي التفاصيل، أقامت شركة ومديرها دعوى مدنية أمام محكمة دبي، طالبا فيها بإلزام المدعى عليهما بالتضامن برد 723 ألف درهم، وتعويضهما 12 مليون درهم عن الأضرار المادية والمعنوية وفوات الفرصة.

وأفاد مدير الشركة بأن المدعى عليهما تواصلا معه مدعيين أنهما يعملان لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وقدما له معلومات خاصة بالشركة، لإضفاء المصداقية على مزاعمهما، وأبلغاه بوجود ضرائب وغرامات مترتبة على الشركة، وأن بإمكانهما مساعدته في تقديم طلبات إعادة نظر وتسوية تلك الالتزامات.

وبحسب أوراق الدعوى، سلم مدير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية