مالك عبيدات _ قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خفض فائدة تقسيط مديونية المنشآت لتتراوح بين 2% و6.5% بدلاً من 9% يحمل دلالات اقتصادية مهمة، ويشكل رسالة واضحة للبنك المركزي والحكومة بشأن ضرورة معالجة كلفة التمويل المرتفعة التي تتحملها المنشآت والمواطنون.

وأوضح البشير ل الأردن ٢٤ أن الحكومة كانت قد قدمت مشروع قانون للضمان الاجتماعي يهدف إلى حماية أموال المؤسسة، ومع ذلك فإن مجلس إدارة الضمان اتخذ قراراً يراعي الأعباء المالية الواقعة على المنشآت المدينة، ما يعكس إدراكاً لأثر المديونية وكلفتها على النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل اعترافاً من إحدى أكبر المؤسسات المالية في المملكة، والتي تمتلك محافظ استثمارية وعقارية ومالية ضخمة وأموالاً مؤتمنة للأجيال القادمة، بأهمية تخفيف الأعباء عن القطاع الإنتاجي. وأشار إلى أن هذا النهج ينبغي أن يدفع الجهات المعنية إلى إعادة النظر في كلفة الاقتراض المصرفي التي ما تزال مرتفعة وتشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني.

وأكد البشير أن أموال البنوك في جوهرها هي أموال المجتمع الأردني، مبيناً أن موجودات البنوك تبلغ نحو 71 مليار دينار، في حين لا تتجاوز حصة المساهمين منها نحو 8.5 مليار دينار، بينما تمثل بقية الأموال ودائع ومدخرات تعود للمجتمع والاقتصاد الوطني.

وشدد على أن مسؤولية إدارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤