فجر استقرار أسعار وجبات المطاعم والوجبات السريعة على حالها دون أي تخفيض رغم تراجع أسعار الدجاج في الأسواق الوطنية، موجة استياء واسعة بين المغاربة، مستغربين التناقض الحاصل حيث انخفض ثمن المادة الأولية بينما بقيت فاتورة الزبون كما هي.
ويرى المستهلكون أن هذا الثبات يفتقر للمنطق، خاصة أن أرباب المطاعم يبادرون فوراً لرفع الأسعار مع أي زيادة طفيفة في التكاليف وفي المقابل، يترددون في خفضها عندما تنخفض الأسعار، في غياب آلية مراقبة تضمن توازن السوق وتحمي القدرة الشرائية.
من جهتهم، يرد المهنيون بأن معادلة تسعير الوجبة أعقد من ثمن الدجاج وحده وعليه، يشيرون إلى ارتفاع بنود أخرى تثقل الكلفة مثل الزيوت، الطاقة، الخضار، الأجور، وسومة الكراء وبناءً عليه، يعتبرون انخفاض الدجاج فرصة لتعويض خسائر شهور التضخم، مستندين إلى القانون 104.12 الذي يكفل حرية الأسعار والمنافسة.
وهكذا، يقف السوق في المنتصف فالمستهلك يطالب بعدالة سعرية تواكب انخفاض المواد، والمهني يدافع عن هامش ربح يحمي استمرارية مشروع.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
