التقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالسيد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، لبحث آليات تعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة استقرار أسعار السلع وتوافرها للمواطنين، والتنسيق بشأن تكثيف الحملات الرقابية بالمحافظة، بما يسهم في مواجهة أية ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن التداول.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وضمان استمرار إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وتعزيز التواجد الميداني للأجهزة الرقابية بمختلف المحافظات، بما يُحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على استقرار المنظومة الاستهلاكية وحماية حقوق المواطنين.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية التنسيق المستمر بين الجهاز والمحافظات، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع والتصدي لكافة الممارسات الضارة بحقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظات يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز فاعلية الرقابة الميدانية وسرعة التعامل مع أية مخالفات أو ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسواق.
كما أكد رئيس الجهاز حرصه على استمرار التواصل والتنسيق المباشر مع المحافظين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق، واستمرار إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وتحقيق الانضباط بالسوق، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين في مختلف محافظات الجمهورية.
وتناول اللقاء استعراض جهود ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع بمحافظة دمياط، ومتابعة توافر وإتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز الرقابة الميدانية والتنسيق المشترك بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأية ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تحقيق الانضباط بالأسواق يتطلب تكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة المعنية، والتوسع في الحملات الرقابية الميدانية ومتابعة حركة تداول السلع بصورة مستمرة، بما يضمن استمرار الوفرة والإتاحة السلعية للمواطنين بالكميات المناسبة والأسعار العادلة، لاسيما خلال المواسم والفترات التي تشهد زيادة في معدلات الطلب والاستهلاك، مشددًا على أهمية دعم المنافسة المشروعة والتصدي لأية ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو التأثير على استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن ملف ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء، في ضوء حرص الدولة على ضمان توافر وإتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، والتصدي الحاسم لأية ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بالتوازن والاستقرار داخل الأسواق.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات، مع تكثيف الحملات الرقابية الميدانية ومتابعة حركة تداول السلع بصورة مستمرة، للتأكد من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
