على امتداد القرنين الماضيين، نجحت سويسرا في بناء نموذج اقتصادي فريد، ليس لأنها تمتلك ثروات طبيعية هائلة، بل لأنها أحسنت استثمار موقعها السياسي، وحيادها العسكري، ورأس مالها البشري، واستقرارها المؤسسي، لتصبح مركزاً مالياً وصناعياً وتكنولوجياً عالمياً. واليوم يبرز سؤال مشروع: هل يمتلك الأردن مقومات تؤهله لبناء نموذج اقتصادي مشابه، وإن بصيغة أردنية مختلفة؟

الإجابة العلمية ليست نعم مطلقة ولا لا مطلقة، بل إن الأردن يمتلك عدداً كبيراً من عناصر النجاح التي لم تُستثمر بعد بصورة استراتيجية، وفي المقابل يواجه تحديات هيكلية تتطلب إعادة صياغة النموذج الاقتصادي الوطني بالكامل.

من الناحية الجيوسياسية، يتمتع الأردن باستقرار سياسي وأمني نادر في منطقة مضطربة، كما أنه منذ حرب عام 1973 لم يدخل في حروب إقليمية مباشرة، وانتهج سياسة خارجية تقوم على الاعتدال والتوازن وبناء الجسور مع مختلف القوى الدولية والإقليمية. وهذه السياسة أكسبته شبكة علاقات واسعة مع الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية وآسيا، وجعلته واحداً من أكثر الأنظمة السياسية قدرة على التواصل مع أطراف متباينة في النظام الدولي.

هذا الموقع السياسي يمكن أن يتحول إلى ميزة اقتصادية ضخمة إذا جرى تحويل الأردن إلى منصة للحوار الاقتصادي والاستثماري، ومركز إقليمي للتحكيم التجاري، وتسوية النزاعات الاستثمارية، وإدارة الأعمال العابرة للحدود، تماماً كما استفادت سويسرا من حيادها السياسي في بناء مكانتها الاقتصادية العالمية.

لكن الفرق الجوهري أن نجاح سويسرا لم يكن قائماً على الحياد وحده، بل على بناء اقتصاد عالي القيمة المضافة يعتمد على المعرفة والابتكار أكثر من اعتماده على الموارد الطبيعية. فقد ركزت على الصناعات الدقيقة، والساعات، والهندسة الميكانيكية، والأدوية، والأجهزة الطبية، والتكنولوجيا المالية، والتعليم المهني، والبحث العلمي، حتى أصبحت منتجاتها تنافس عالمياً رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج فيها.

أما الأردن، فيمتلك رأس مال بشري متميزاً، ونسبة مرتفعة من الشباب المتعلمين، وكفاءات هندسية وطبية وتقنية معروفة عالمياً، لكنه لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على قطاع الخدمات التقليدية، والتحويلات، والمساعدات الخارجية، مع مساهمة محدودة نسبياً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤