وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من الشؤون الصحية ولجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بالمجلس حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.

وأكد التقرير البرلماني أن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بدأت عملياتها في مصر عام 2006، حيث افتتح مكتبه بالقاهرة في شهر فبراير عام 2007، وبالإضافة إلى عشر سنوات من تواجدها في مصــر وقامت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بتأسيس نفسها كشريك رئيسي ذو دور فاعل مشهد التعاون الفرنسي المصري.

ومن ثم شرعت الدولة في التحول إلى مرحلة جديدة وتنفيذ الإصلاحات التي تنوي الوكالة الفرنسية للتنمية دعمها، وذلك لأجل التصدى ـ للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها مصر.

وقد تم توقيع اتفاق التمويل الأصلي بتاريخ 28 يناير 2019 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 2 مليون يورو، لتقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية ووزارة الصحة والسكان لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

اكتشاف المزيد

تاريخ

فيديوهات حصرية

خرائط

حيث تم تحديد الموعد النهائي للسحب في الاتفاق الأصلي بتاريخ 31 يناير 2021، وتاريخ الاستكمال الفني بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

ويكمل هذا الاتفاق قرضاً قائماً على السياسات من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو ( تم صرفه عبر قسطين متساويين بقيمة 30 مليون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا