كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية والبيئة، عن وجود تعديلات جديدة مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من إعداد حزمة من التيسيرات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، يعقبها المناقشة داخل البرلمان، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وحل مشكلات التنفيذ التي واجهت المواطنين منذ بدء تطبيق القانون عام 2019 وتعديلاته اللاحقة.

أبرز التسهيلات فى قانون التصالح الجديد وأوضح المصدر، أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للمطالبات الشعبية والبرلمانية المستمرة، وتتضمن مجموعة من التسهيلات الجوهرية، منها توسيع مظلة التصالح، وإتاحة التصالح على بعض المخالفات التي كانت تواجه عقبات في السابق، مثل الجراجات، واستكمال الأعمال والأدوار، وصب الأسقف، ويشمل أيضا تمديد المهلة، حيث يتم مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي لمنح فرصة أكبر للمواطنين لتقنين أوضاعهم، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الهندسية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع