قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن المشكلة الأساسية في التشريع لمهنة المحاماة هي أن الأمر يتعلق بتوفير ضوابط في علاقتها بمحيطها، لكون كل تصرف يصدر عن المحامي ينعكس على البقية: المتقاضين، والموكلين، والملفات، وسير الجلسات بصفة عامة، موردا أن “عملية التشريع لا تستهدف بالضرورة محامين ملائكة”.

وأضاف وهبي، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، المخصص لمواصلة دراسة مشروع قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أن السؤال هو: إذا وضعنا ضوابط لبعض السلوكيات التي يقوم بها المحامي، فكيف نحافظ في الوقت نفسه على استقلاليته في أداء دوره؟

وأثناء مناقشة إحدى فقرات المادة السابعة والسبعين من النص، التي تفيد بأنه “تحرر المحكمة محضرا مستقلا بما قد يحدث من سب أو قذف أو إهانة أو عرقلة للسير العادي للجلسة، وتحيله إلى النقيب وإلى الوكيل العام للملك المختصين لاتخاذ المتعين قانونا”، أشار وزير العدل إلى أن “المحامي حين يدخل في نزاع داخل المحكمة فهو يقوم بذلك نيابة عن شخص ما، أي موكله. وهذا يطرح لنا مشكلا حقيقيا”.

وذكر المسؤول الحكومي أنه “لا يتعلق الأمر طبعا بجميع المحامين؛ فهناك محامون يأتون إلى الجلسات بعدما أعدوا ملفات مرافعتهم جيدا، ويلتزمون بأصول المهنة واحترام الجلسة”.

وتابع: “غير أنه في بعض الأحيان تقع مشادات بين المحامي وبين أحد الأطراف؛ بما في ذلك القاضي. وقد يؤدي ذلك إلى عرقلة السير العادي للجلسة”.

ولفت المتحدث إلى واقعة لا أخلاقية حين توجه محامٍ إلى زميله بحركة مخلة بأصابع يديه داخل المحكمة، معتبرا أنه “هنا يطرح السؤال: هل ينبغي أن تُمنح للقاضي سلطة تمكّنه من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس