قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص ما يصل إلى 690 مليون يورو (نحو 800 مليون دولار) لتحديث وتوسيع شبكة الكهرباء المصرية، وذلك ضمن مشروع بقيمة 1.6 مليار يورو يهدف إلى دمج ما يصل إلى 22 غيغاوات من الطاقة المتجددة قبل عام 2030.

وسيتم تقديم هذا الدعم الأوروبي عبر قرض بقيمة 600 مليون يورو من بنك «الاستثمار الأوروبي»، ومنح تصل إلى 90 مليون يورو من المفوضية الأوروبية.

هل تنهي الاكتشافات البترولية الجديدة في مصر أزمة تخفيف الأحمال؟

تعزيز البنية التحتية

ووفقاً لبروكسل، سيتيح هذا التدخل إضافة قدرة كافية من الطاقة المتجددة لتزويد نحو عشرة ملايين منزل بالكهرباء، وتعزيز البنية التحتية لنقل الكهرباء في مصر بشكل ملحوظ.

ويشمل المشروع، الذي عُرض اليوم الاثنين في لوكسمبورغ على هامش اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تحديث محطات التحويل وخطوط نقل الطاقة في منطقتي البحر الأحمر وخليج السويس، بهدف زيادة قدرة الشبكة، وتقليل فاقد الطاقة، وتعزيز موثوقية الإمداد.

أهداف مصر لعام 2040

تُقدّر الهيئة التنفيذية للمفوضية الأوروبية أن هذه المبادرة ستُمكّن من دمج 10.4 غيغاواط من الطاقة المتجددة الجديدة، وستدعم أهداف مصر لعام 2040 فيما يتعلق بالتحول الطاقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ومن المُخطط أن تبدأ أعمال الإنشاء في عام 2027، بينما يُتوقع أن تبدأ أولى تدفقات الكهرباء من محطات الطاقة المتجددة الجديدة بالتدفق إلى الشبكة في عام 2028، وفقًا لتقديرات المفوضية.

«تصفير المستحقات».. هل يغير خريطة الاستثمار في قطاع البترول المصري؟

ويُعدّ هذا الإجراء أول عملية مُعلنة ضمن إطار التعاون عبر المتوسطي في مجال الطاقات المتجددة والتقنيات النظيفة، وهو آلية للتعاون في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط الشريكة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس