وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اتفاقيات لتقاسم الإنتاج مع عدد من الشركات العالمية الرائدة، وذلك عقب أول جولة تراخيص في البلاد منذ نحو عقدين، حسب ما أعلنه رئيس المؤسسة مسعود سليمان اليوم الاثنين.

وفي بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح سليمان أن الاتفاقيات وُقّعت مع شركة «ريبسول» الإسبانية، ومؤسسة البترول التركية، وشركة «إيني» الإيطالية، وشركة «قطر للطاقة»، بالإضافة إلى تحالف يضم مجموعة «مول» المجرية.

بين طفرة نفطية وأزمة معيشية.. إلى أين يتجه الاقتصاد الليبي؟

تأتي هذه الاتفاقيات في أعقاب جولة المناقصات العامة التي أجرتها ليبيا عام 2025، والتي منحت خلالها المؤسسة الوطنية للنفط امتيازات استكشاف لشركات أجنبية.

جذب الاستثمارات

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ليبيا، العضو في منظمة «أوبك»، لجذب الاستثمارات وزيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً، من مستواها الحالي البالغ نحو 1.4 مليون برميل يومياً.

وقال سليمان: "تُعدّ هذه الاتفاقيات جزءاً من جهودنا الرامية إلى تعزيز أنشطة الاستكشاف والتطوير، وجذب استثمارات نوعية، ودعم خطط زيادة الإنتاج، بما يُسهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني".

وفي فبراير، منحت ليبيا تراخيص استكشاف لشركات من بينها «شيفرون»، و«إيني»، و«قطر للطاقة»، و«ريبسول»، في أول جولة تراخيص لها منذ عام 2007، على الرغم من الانقسامات السياسية المستمرة بين حكومتين متنافستين في شرق البلاد وغربها.

منظر جزئي لميناء البريقة النفطي على بعد نحو 270 كيلومتراً غربي مدينة بنغازي شرقي ليبيا - سبتمبر 2020

استقطاب شركات الطاقة الكبرى

تتحرك ليبيا نحو استثمار الزخم المتصاعد في قطاع النفط والغاز، عبر استقطاب شركات الطاقة الكبرى وتوسيع مشروعات الاستكشاف والتطوير، في مسعى لتحويل ثرواتها إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

ويرى خبراء طاقة واقتصاد تحدثوا لـ«إرم بزنس» أن تنامي حضور الشركات العالمية داخل السوق الليبي يعكس ثقة متزايدة بقدرة البلاد على استعادة مكانتها كمركز طاقة مؤثر في إفريقيا والمتوسط، مع توقعات بارتفاع الإنتاج والتدفقات المالية إذا استمرت حالة الاستقرار الأمني والاقتصادي.

عُمان وليبيا توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز

وتعتمد ليبيا على حوالي 98% من احتياجاتها للطاقة من النفط والغاز، ويمثل النفط القوة الدافعة للاقتصاد الليبي حيث يشكل قرابة 96% من الصادرات، وما يصل إلى نحو 98% من إيرادات خزينة الدولة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس