علمت «الجريدة» من مصادر قيادية أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتجه إلى رفع نسبة الأرباح السنوية التي توزّع على مساهمي الجمعيات التعاونية من 12 إلى 15 بالمئة، كحدّ أقصى من إجمالي رصيد مشترياتهم، في خطوة تستهدف تعزيز العائد المباشر للمساهمين وتمكينهم من الاستفادة بشكل أكبر من نتائج الأداء المالي للجمعيات، متوقعةً صدور القرار ودخوله حيز التنفيذ قريباً جداً.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يأتي عقب نجاح الوزارة في معالجة العديد من منابع الهدر المالي التي كانت تستنزف موارد الجمعيات خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال تشديد الرقابة على أوجه الصرف المختلفة، وإعادة تقييم بنود الإنفاق بما يحقق العدالة ويضمن توجيه الأموال إلى الأغراض التي تخدم المساهمين بصورة مباشرة.

وقالت إنه «بمتابعة مباشرة من الوزيرة د. أمثال الحويلة، تمكنت الوزارة خلال الفترة الماضية من سد ثغرات مالية وإدارية عدة، أبرزها الحد من الصرف غير المبرر من بند الخدمة الاجتماعية على بعض الخدمات والامتيازات التي كانت تستحوذ على مبالغ كبيرة دون تحقيق استفادة متكافئة لجميع المساهمين، ومنها رحلات العمرة والشاليهات والاشتراكات الخاصة بالأندية الصحية وغيرها من المصروفات التي خضعت للمراجعة وإعادة التنظيم».

وأكدت أن التوسع بالأنظمة الآلية والرقمية والاعتماد بصورة شبه كلية على «الأتمتة» في القطاع التعاوني، ساهم بصورة فاعلة في فرض رقابة مشددة على حركة البيع والشراء وتوريد السلع، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء المالي والإداري داخل الجمعيات، ويسهم في المحافظة على أموال المساهمين وتنمية مواردها.

مؤشرات الرقابة أظهرت تحسناً في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة