شددت لائحة نقل الحمولات الاستثنائية (غير القابلة للتجزئة) على تنظيم عمليات نقل الأحمال والمعدات ذات الأوزان أو الأبعاد التي تتجاوز الحدود النظامية، من خلال إلزام الناقلين بالحصول على تصاريح مسبقة وتحديد مسارات النقل بدقة، بما يضمن سلامة المرافق العامة ويحد من المخاطر المرورية.
وأوضحت اللائحة أن إصدار التصريح يتطلب تقديم طلب رسمي مرفق برخصة الناقل واستمارة التشغيل ووثائق الحمولة، إضافة إلى وثيقة تأمين تغطي الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالطرق أو المنشآت نتيجة عملية النقل. كما حددت مددًا زمنية مختلفة لتقديم الطلبات وفقًا لوزن الحمولة وأبعادها الاستثنائية.
تحمل التكاليف
ألزمت اللائحة الجهات المختصة بالتأكد من ملاءمة الشاحنات المستخدمة وقدرتها على توزيع الأوزان بصورة آمنة، إلى جانب التحقق من قدرة الطرق والجسور والمنشآت الواقعة على مسار الرحلة على تحمل الحمولة قبل اعتماد التصريح.
كما حمّلت الناقل مسؤولية معاينة مسار الرحلة مسبقًا والتأكد من سلامة الطريق والأنفاق والجسور، والحصول على موافقات الجهات المعنية عند الحاجة، إضافة إلى تحمل تكاليف إزالة أو إعادة تركيب أي عوائق أو منشآت تتطلبها عملية النقل.
الاشتراطات والقيود
في الجانب التشغيلي، أوجبت اللائحة وضع لوحات وعلامات تحذيرية ورايات حمراء على الشاحنات والحمولات الاستثنائية، واستخدام مركبات مرافقة في بعض الحالات، خاصة عند تجاوز الحمولة أبعادًا محددة، لضمان تنبيه مستخدمي الطريق وتعزيز السلامة المرورية.
وفرضت أيضاً على السائقين الالتزام بالمسار المحدد في التصريح والتوقف في محطات الوزن عند الطلب، مع التقيد بالسرعات المحددة للحمولات الاستثنائية وعدم إعاقة الحركة المرورية أو إغلاق الطرق أثناء النقل.
وأكدت اللائحة أن الناقل يتحمل كامل المسؤولية عن أي أضرار تلحق بالطرق أو الجسور أو الممتلكات العامة والخاصة نتيجة عملية النقل، إضافة إلى التزامه بالاشتراطات والقيود الواردة في التصريح طوال مدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
