سجلت البنوك في المملكة المتحدة ارتفاعًا غير مسبوق في قيمة الخسائر المرتبطة بأنماط محددة من عمليات الاحتيال، لتصل إلى أعلى مستوى منذ ذروة الهجمات الرقمية التي رافقت جائحة "كوفيد"، ما أعاد تسليط الضوء على دور منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها شركة "ميتا"، في مواجهة انتشار هذه الممارسات.

ودعا عدد من الخبراء ومسؤولي القطاع المصرفي إلى تشديد الرقابة الحكومية على المنصات الإلكترونية، في ظل اتهامات متزايدة بأنها تستخدم كقناة لتمرير إعلانات ومحتوى مضلل يسهم في تنفيذ عمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت.

ووفق بيانات صادرة عن هيئة UK Finance، ارتفعت خسائر الاحتيال في المدفوعات المعتمدة من المستخدم (APP)، والتي تشمل أساليب خداع مرتبطة بالاستثمار والشراء يتم خلالها إقناع الضحايا بتحويل الأموال طوعًا، بنسبة 19% لتبلغ نحو 576.4 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن هذا الصعود يعكس تطور أساليب الاحتيال القائم على الإقناع والاستدراج، بالتوازي مع توسع الاعتماد على القنوات الرقمية، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على البنوك والجهات التنظيمية لتعزيز آليات الحماية واستعادة الأموال المفقودة.

اكتشاف المزيد

ملخصات أخبار

كتب إلكترونية

كتب تاريخية

وتعد هيئة UK Finance جهة تمثيلية لقطاع البنوك والخدمات المالية في بريطانيا، وتصدر تقارير دورية ترصد أداء القطاع واتجاهات الجرائم المالية، بما في ذلك خسائر الاحتيال الإلكتروني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مراجعة تنظيمية للقواعد التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2024، والتي تلزم مؤسسات الدفع والبنوك بتعويض ضحايا هذا النوع من الاحتيال بما يصل إلى 85 ألف جنيه إسترليني، لتظل المملكة المتحدة الدولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا