قانون التصالح على مخالفات البناء 2026 أصبح حديث ملايين المواطنين خلال الفترة الحالية، بعد إعلان الحكومة قرب الانتهاء من حزمة تعديلات جديدة تستهدف معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون خلال السنوات الماضية، وتقديم المزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على تقنين أوضاعهم القانونية بسهولة أكبر.
وتأتي التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في إطار جهود الدولة لحل واحدة من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا، حيث ينتظر نحو 3.3 مليون مواطن صدور التعديلات الجديدة للاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تتضمنها، بما يساهم في إنهاء مشكلات البناء المخالف وتجنب العقوبات القانونية.
الحكومة تضع اللمسات النهائية على قانون التصالح على مخالفات البناء 2026 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من التعديلات الجديدة الخاصة بـ قانون التصالح على مخالفات البناء 2026، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة قبل إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وأوضح أن هذه التعديلات تستهدف معالجة التحديات التي واجهت المواطنين أثناء تطبيق القانون الحالي، مع تبسيط الإجراءات وزيادة فرص الاستفادة من منظومة التصالح.
ويحظى الملف بأهمية خاصة نظرًا لارتباطه بملايين المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع وحداتهم السكنية والعقارية بصورة قانونية.
8 تعديلات جديدة في قانون التصالح على مخالفات البناء 2026 كشف عدد من أعضاء البرلمان والمسؤولين عن أبرز التعديلات المنتظر إدخالها على قانون التصالح على مخالفات البناء 2026، والتي تشمل:
السماح بالتصالح على الجراجات.
إتاحة التصالح في بعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
السماح باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف.
تخفيف اشتراطات تشطيب الواجهات الخارجية.
مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي.
تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء لاعتماد النماذج النهائية.
الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس مقيد بالنقابة.
منح خصم يصل إلى 50% لفئات محددة من المواطنين.
وتستهدف هذه التعديلات إزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال السنوات الماضية وتشجيعهم على إنهاء إجراءات التصالح.
خصم 50% لفئات مستحقة ضمن التعديلات الجديدة من أبرز المزايا التي يتضمنها قانون التصالح على مخالفات البناء 2026 منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح لبعض الفئات الاجتماعية.
ويشمل الخصم:
المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
العمالة غير المنتظمة.
بعض الفئات الأولى بالرعاية وفق الضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على سرعة تقنين أوضاعهم القانونية.
تسهيلات هندسية تقلل التكاليف على المواطنين يتضمن قانون التصالح على مخالفات البناء 2026 تسهيلًا مهمًا يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني.
فبدلًا من اشتراط تقديم تقرير صادر عن مهندس استشاري، سيتم الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية معتمد من مهندس مقيد بنقابة المهندسين في عدد من الحالات.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في خفض التكاليف المطلوبة من المواطنين وتسريع إجراءات الفحص والمراجعة.
السماح بالتصالح على الجراجات والمناطق الأثرية تعد مشكلة الجراجات والمباني الواقعة داخل بعض المناطق الأثرية من أبرز العقبات التي واجهت المواطنين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
