بينما يواجه المواطن الكويتي واحدة من أصعب موجات الغلاء منذ سنوات، يبدو أن الجهة التي يفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن المستهلك قررت أن تغيب عن المعركة، فالأسعار ترتفع بلا هوادة، والقوة الشرائية تتآكل يوماً بعد يوم، والأسرة الكويتية أصبحت تدفع ثمن هذا الصمت من دخلها واستقرارها ومستقبل أبنائها. السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: لماذا ارتفعت الأسعار؟ بل: أين اتحاد الجمعيات التعاونية من كل ما يحدث؟ لقد تأسست الحركة التعاونية الكويتية لتكون مشروعاً وطنياً يحمي المجتمع من الاحتكار ويوازن قوة التجار والموردين. لم تُنشأ لتكون متفرجاً على السوق، ولم تُبنَ لتصدر بيانات إنشائية أو تكتفي بإدارة المشهد من خلف المكاتب المكيفة. وجودها كان مرتبطاً بهدف واضح وصريح: حماية المستهلك. لكن الواقع الحالي يقول إن المواطن يُترك وحيداً في مواجهة موجة غلاء متوحشة. يدخل الجمعية التعاونية فلا يجد الفارق الحقيقي بينها وبين أي سوق تجاري آخر. الأسعار ترتفع هنا وهناك، والعروض تتراجع، والبدائل تقل، بينما يغيب أي أثر ملموس لدور الاتحاد الذي يفترض أنه يمتلك قوة شرائية هائلة وقدرة تفاوضية لا تملكها أي جهة أخرى في البلاد. والأخطر من ارتفاع الأسعار نفسه هو اعتياد المؤسسات على هذا الارتفاع وكأنه أمر طبيعي. وكأن المطلوب من المواطن أن يتأقلم مع الغلاء المستمر، وأن يخفض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
