كتب - د. معن علي المقابلة تستحق سياسة استئجار المباني التي تتبعها شركة كهرباء إربد وقفة جادة ومراجعة شفافة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والحديث المتكرر عن رفع أسعار الخدمات الأساسية. فالشركة التي تمتلك عدداً من المقرات والأراضي في مدينة إربد ما زالت تتوسع في استئجار مبانٍ جديدة، الأمر الذي يطرح تساؤلات مشروعة حول كفاءة إدارة الموارد وأولويات الإنفاق.
فالشركة تمتلك بالفعل مواقع رئيسية في شمال ووسط وجنوب مدينة إربد، بعضها يقع على مساحات واسعة من الأراضي تتيح إمكانية التوسع أو إعادة التأهيل عند الحاجة. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة استئجار مبانٍ جديدة، كان آخرها مبنى في شارع راتب البطاينة، رغم وجود مبانٍ أخرى مستأجرة في المنطقة نفسها كانت تستوعب الموظفين والإدارة معاً.
اللافت أن المبنى الجديد لا يبدو مثالياً من حيث الموقع والخدمات المساندة، إذ يعاني من محدودية مواقف السيارات، ما دفع الشركة إلى استئجار قطعة أرض مقابلة لاستخدامها كمواقف للموظفين. وهذا يثير تساؤلات حول المعايير التي يتم اعتمادها عند اتخاذ قرارات الاستئجار، وحول مدى دراسة الكلفة والعائد قبل الإقدام على مثل هذه الخطوات.
الأمر لا يتوقف عند المباني الإدارية، بل يمتد إلى مكاتب التحصيل المنتشرة في المدينة، والتي يتجاوز عددها عدة مكاتب، بعضها افتتح أو استؤجر حديثاً. ويأتي ذلك في وقت يشهد توسعاً كبيراً في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
