توقفت موجة ارتفاع الأسهم عالمياً، باستثناء آسيا، مؤقتاً مع ترقب المتداولين أول قرار لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية في عهد كيفين وارش، في وقت تزايدت فيه التحذيرات من أن ارتفاع صادرات النفط عبر مضيق هرمز سيستغرق بعض الوقت.
استقرت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بعدما قفز المؤشر 1.7% الإثنين، ولم يطرأ تغيير يُذكر على العقود المماثلة لمؤشر "ناسداك 100". كما استقر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، في حين ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 0.3%.
كانت التداولات في فئات الأصول الأخرى أكثر فتوراً بعد التحركات الكبيرة في الجلسة السابقة؛ فانخفض سعر مزيج "برنت" 1.3% إلى نحو 82 دولاراً للبرميل، وتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية، بما في ذلك عائد السندات لأجل 10 سنوات الذي هبط بمقدار نقطتي أساس إلى 4.46%.
وبينما استقر الدولار الأميركي، ارتفع سعر الذهب 0.4% إلى 4327 دولاراً للأونصة، وتخلت بتكوين عن بعض مكاسبها متراجعة بنحو 0.2% إلى 66350 دولاراً.
اليابان وأستراليا تبدآن قرارات الفائدة هذا الأسبوع استهل بنك اليابان وبنك الاحتياطي الأسترالي موجة قرارات أسعار الفائدة هذا الأسبوع، فرفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995. وقلص الين الياباني مكاسبه مقابل الدولار، فيما تراجعت أسعار السندات المحلية. في المقابل، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير لأول مرة هذا العام.
يتحول الاهتمام حالياً إلى أول اجتماع للاحتياطي الفيدرالي يترأسه وارش، بعد توليه منصب رئيس مجلس محافظي البنك خلفاً لجيروم باول. ويواجه وارش تحدياً مبكراً في ظل التسارع الكبير للتضخم، وتوقع المستثمرون ألا يكون أمامه خياراً سوى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
يواكيم كليمنت من "بانمور ليبروم" (Panmure Liberum) قال إن "الأنظار ستظل متجهة إلى الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الراهن، وكيفية تعامل كيفين وارش مع الضغوط المتعارضة"، مضيفاً: "في المقابل، فإن الكشف الرسمي عن تفاصيل اتفاق السلام سيعطي للمستثمرين صورة أوضح عن مدى احتمال صمود هذا الاتفاق وتبعاته الاقتصادية في الأجل المتوسط".
ودفع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال أيام العديد من كبرى شركات الشحن، والتجار، والدول المنتجة للنفط إلى السعي للحصول على مزيد من الوضوح بشأن شروط الاتفاق. وأوضح المسؤولون التنفيذيون في شركات الشحن، إلى جانب التجار، أنهم بحاجة إلى معرفة تفاصيل ما سيترتب على الاتفاق قبل التعهد بالعودة إلى المسار الملاحي.
الأسواق تترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري على أسعار الفائدة دون تغيير هذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
