قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل نموذجًا حقيقيًا لتوطين الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، مؤكدًا أن 40% من عائد مشروعات وزارة النقل تسهم في دعم استدامة المشروعات وسداد الالتزامات المالية.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 13 مليار يورو، بينما لا يتجاوز المكون الأجنبي 4 مليارات يورو فقط، أي أقل من 30% من إجمالي التكلفة، مع توقعات بانخفاض هذه النسبة مع التوسع في توطين الصناعات المرتبطة بالمشروع.

وأشار إلى أن المحطات تم تنفيذها بالكامل بواسطة شركات مصرية وطنية باستخدام الحديد والأسمنت والعمالة المصرية، كما جرى توطين تصنيع العديد من المكونات الميكانيكية، مثل السلالم الكهربائية والمصاعد وأنظمة الحريق، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في التوسع بهذا المسار.

تصنيع القطارات محليًا في بورسعيد وبرج العرب

وأضاف الوزير أن عربات القطارات الكهربائية والديزل يتم تصنيعها بالكامل في بورسعيد، إلى جانب التوسع في التصنيع داخل مصانع أخرى، من بينها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع