انطلقت الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية في الجزائر استعداداً للاقتراع المقرر في الثاني من يوليو/تموز 2026، لكن هذه الانتخابات تأتي في ظل أجواء مختلفة طبعها جدل سياسي وقانوني واسع سبق انطلاق الحملة. فقد أثارت الإقصاءات التي طالت عدداً من المترشحين استناداً إلى المادة 200 من قانون الانتخابات نقاشاً حاداً بين من يرى فيها أداة لحماية العملية الانتخابية من المال الفاسد ومظاهر الفساد السياسي، وبين من يعتبر أنها فتحت باب التساؤلات حول معايير الإقصاء وتأثيرها في مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

في هذه الحلقة من بودكاست "يستحق الانتباه"، تشرح الصحافية الجزائرية ليلى قيري، المقيمة في مدينة ليل الفرنسية، خلفيات الجدل المرتبط بالمادة 200، لاسيما الشروط التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي