نشر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، إحاطة المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي قدمها اليوم الثلاثاء.

وفينا يلي بنشر عدن تايم نص الإحاطة...

السيد الرئيس، أود في البداية أن أتقدم بخالص الاحترام وأطيب التمنيات للشعب اليمني، وللمسلمين في جميع أنحاء العالم، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. كل عام وأنتم بخير.

ويأتي هذا العام حاملاً بارقة أمل من المنطقة الأوسع. وأود أن أضم صوتي إلى الأمين العام في الترحيب بالتفاهم الذي أُعلن عنه بين الولايات المتحدة وإيران.

فعلى مدى ما يقارب ثلاثة أعوام، أسهمت التداعيات الإقليمية في تعقيد آفاق العملية السياسية في اليمن، وعمّقت انعدام الثقة بين الأطراف، وأرجأت الاستعداد لتقديم التنازلات اللازمة. وآمل أن يشكل هذا التفاهم نقطة تحول للمنطقة، وسأواصل العمل مع الأطراف لتشجيعها على اغتنام هذه اللحظة وإحراز تقدم في الملف اليمني.

حتى الآن، ظلّت تداعيات النزاع الإقليمي الأخير على اليمن، من الناحية العسكرية، محدودة نسبياً. فعلى الرغم من التهديدات، لم نشهد استئنافاً للهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، كما أن الهدوء النسبي الذي يسود داخل اليمن منذ هدنة عام 2022 لا يزال صامداً. غير أن النزاع في اليمن لم يُحل بعد، ولم ينتهِ. واليمنيون هم من يدفعون كل يوم ثمن هذا الوضع القائم الذي يكتنفه عدم اليقين. ففي لقاءاتنا مع اليمنيين، نسمع مراراً أن ترسّخ خطوط المواجهة في مختلف أنحاء البلاد يستنزف الموارد، ويعمّق الانقسام، ويُسرّع وتيرة عسكرة المجتمع، بل ويدفع حتى الطلاب والمعلمين إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة كوسيلة لتأمين لقمة العيش.

كما أدى النزاع الإقليمي الأخير إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد اليمني، في ظل اعتماد البلاد الكبير على الواردات وارتباطه الوثيق بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة. مما أدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد المواد الغذائية والوقود، وزاد من حدة التضخم الذي يثقل كاهل اليمنيين. وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت عدن وعدد من المحافظات احتجاجات على خلفية انقطاع الكهرباء، في وقت ارتفاع حرارة الصيف. ومن شأن الإصلاحات الاقتصادية، التي توليها الحكومة اليمنية أولوية، أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الإيرادات العامة، واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة.

كما تمثل المنحة الأخيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية، والبالغة 150 مليون دولار أمريكي لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء، دعماً بالغ الأهمية للمساعدة في معالجة أزمة الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

كما أرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن وضمان المساءلة بشأن حوادث الاغتيال الأخيرة التي استهدفت شخصيات عامة، والتي تثير قلقاً بالغاً. ويعد هذا الاستثمار في الأمن والاستقرار الاقتصادي أمراً مهماً لتعزيز مسارات الحوار وبناء التوافق، بما في ذلك بشأن القضية الجنوبية.

غير أن الحقيقة الأساسية هي أن القضايا الجوهرية التي تقف وراء معاناة الشعب اليمني لا يمكن معالجتها على نحو مستدام إلا من خلال مفاوضات بين الأطراف وعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة. وقد واصلتُ مناقشة سبل المضي قدماً مع الأطراف، وكذلك مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، في الرياض ومسقط وعمّان وبروكسل، وكذلك هنا في نيويورك ،ورغم صعوبة السياق الإقليمي، نواصل إيجاد مداخل للحوار والمفاوضات.

في الشهر الماضي، اتفقت الأطراف على الإفراج عن أكثر من 1,600 من المحتجزين المرتبطين بالنزاع، عقب أربعة عشر أسبوعاً من المفاوضات التي جرت في عمّان برعاية الأمم المتحدة. ويُعد هذا أكبر اتفاق على عملية إفراج عن محتجزين منذ اندلاع النزاع.

لقد كانت هذه المفاوضات بالغة الصعوبة والتعقيد. فقد كان منسوب الثقة منخفضاً، وتعثرت المفاوضات في أكثر من مناسبة، مما تطلب قدراً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم