أكد محللون أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يحافظ على مستويات قوية ومتينة من السيولة والملاءة المالية، مدفوعاً بالزخم الإيجابي للاقتصاد المحلي والمشاريع الكبرى المنبثقة عن رؤية 2030.
وأوضح الخبراء أن المصارف تعمل ضمن نطاق تنظيمي آمن، حيث تبقي جميع المؤسسات المالية على نسب القروض إلى الودائع دون السقف الأقصى البالغ 90% والذي حدده البنك المركزي السعودي (ساما).
ويتيح هذا الهامش الرقابي المتاح للبنوك القدرة على التوسع في عمليات الإقراض وتقديم التمويل، ورغم ذلك، أشار المحللون إلى أن مستويات نسبة القروض إلى الودائع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
