طالبت الحكومة اليمنية رسمياً مجلس الأمن الدولي بمعاقبة معرقلي العملية السياسية، واتهمت عيدروس الزبيدي بارتكاب "خيانة عظمى" وتشكيل عصابات مسلحة، مشددة على ضرورة تطبيق القرارات الأممية بحق كل من يقوض جهود السلام ويهدد وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية.
وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمته أمام مجلس الأمن، اليوم، على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يعرقل العملية السياسية في البلاد، مشددا على أن بعض القيادات والقوى اختارت الاستمرار في تقويض مؤسسات الدولة.
وأوضح مندوب اليمن السفير عبدالله السعدي، أن ميليشيات الحوثي تستثمر في الحرب ضد اليمنيين، مضيفا أن ميليشيات الحوثي حولت اليمن إلى منصة لمشروع عابر للحدود.
وتابع أن الأزمة اليمنية في مواجهة مع مشروع يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف: "بعض القيادات والقوى اختارت الاستمرار في تقويض مؤسسات الدولة، والسعي إلى عرقلة تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية، وتعطيل عمل الحكومة، ودعم مجاميع مسلحة من شأنها تهديد السلم الأهلي، والإضرار بالعملية الانتقالية والجهود الحميدة التي يدعمها هذا المجلس لتحقيق التسوية الشاملة في البلاد وللدستور والقانون، وقد اتخذت مؤسسات الدولة في هذا السياق، وفقاً، جملة من الإجراءات بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي المتهم بجريمة الخيانة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
