أكدت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة الجديد جاء في إطار تعزيز السلامة البحرية وتنظيم الأنشطة المرتبطة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة، ليضع إطاراً قانونياً متكاملاً ينظم إجراءات الترخيص والتشغيل، ويحدد المتطلبات الفنية واشتراطات السلامة والأمن البحري، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية.

وأضافت الإدارة، في بيان توضيحي على موقعها الإلكتروني، حول القانون أنه نص على ضرورة وجود رخصة بحرية سارية المفعول عند التوجه إلى البحر لأي غرض كان، مع ضرورة الاطلاع على القانون الجديد الخاص بالوحدات البحرية والمنشآت العائمة.

وذكرت أن أهم ما جاء بالقانون الجديد هو أن الرخصة البحرية أصبحت تصدر عند سن الـ 17 عاماً وصالحة لمدة 5 سنوات، فضلاً عن أن صلاحية دفتر الطراد أصبحت لمدة عامين مع فترة سماح 60 يوماً عند انتهاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة