طالبت الحكومة اليمنية رسمياً مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات وإدراج عيدروس الزبيدي ومعاونيه في قائمة العقوبات الدولية، متهمةً إياه بـ"الخيانة العظمى"، وتقويض مؤسسات الدولة، ودعم مجاميع مسلحة، وعرقلة جهود التسوية السياسية في البلاد.
وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أصدر قراراً بملاحقة وضبط عيدروس الزبيدي (الرئيس السابق للمجلس الانتقالي) بتهم تشمل "الخيانة العظمى" وتهديد السلم الأهلي. جاء ذلك عقب هروبه بحراً من ميناء عدن إلى إقليم "أرض الصومال" ومنه جواً إلى دولة الإمارات، إثر إقدامه على توزيع أسلحة غير مشروعة ومساعيه للانفصال.
قضية رسمية
ويقول محللون إن قضية فساد عيدروس لم تعد مجرد سجال سياسي أو اتهامات إعلامية، بل أصبحت ملفاً منظوراً أمام جهة قضائية مختصّة، بما يمنحها طابعاً رسمياً ويضع الزبيدي أمام مساءلة قانونية مباشرة حيث دخل ملف عيدروس الزبيدي مرحلة قضائية رسمية بعد تكليف النائب العام اليمني لجنة قضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع والجرائم المنسوبة إليه.
ويُعتبر إصدار مجلس القيادة الرئاسي قراراً بإحالة عيدروس الزبيدي إلى النائب العام وإيقافه عن العمل وإسقاط عضويته في مجلس القيادة، مؤشراً سياسياً وقانونياً مهماً، لأنه يربط ملف الفساد بمخالفات أوسع تتعلق بالإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للدولة، والاعتداء على السلطات الدستورية، وإثارة الفتنة والتمرد العسكري.
التعدي على المال العام
سيطر الزبيدي عبر المجلس الانتقالي على موارد مالية ضخمة، شملت إيرادات وموازنات وجبايات محلية، دون توريدها إلى البنك المركزي أو إدخالها ضمن الدورة المالية الرسمية للدولة، ويُعدّ هذه السلوك من أخطر جوانب الفساد لأنه يمثّل تعدياً على المال العام وحرماناً لمؤسسات الدولة من مواردها الأساسية.
واستخدم الزبيدي إيرادات موانئ عدن والجمارك والضرائب والرسوم المحلية في تمويل تشكيلات عسكرية وأمنية خارج إطار الدولة، لذا فقد وظّف الفساد كآلية لبناء قوة سياسية وعسكرية موازية تستخدم موارد عامة لتعزيز نفوذ خاص.
جبايات ورسوم غير قانونية
وضمن ملف الفساد الذي تورط فيه الزبيدي، فإنه قد فرض جبايات ورسوم غير قانونية على التجار والمواطنين وقطاعات اقتصادية مختلفة مثل الوقود، والقات، والأسمنت، والنقل، والمشاريع السياحية، وعمل من خلال ذلك على إنشاء اقتصاد موازٍ قائم على التحصيل القسري خارج القانون، ما أدّى إلى إرهاق المواطنين والتجار وتعميق الأزمة الاقتصادية في محافظات الجنوب.
كما عمل على توثيق عددٍ من الأراضي والعقارات بأسماء أقارب أو مقربين منه، مثل صهره جهاد الشوذبي وشقيقه محمد قاسم الزبيدي مما يكشف عن نمط فساد يعتمد على استخدام واجهات عائلية ومقربة لإخفاء المستفيد الحقيقي من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
