يثير الحديث عن مطالبة الحكومة اليمنية مجلس الأمن بإدراج الرئيس عيدروس الزبيدي ضمن قائمة العقوبات العديد من التساؤلات حول طبيعة الصراع السياسي القائم اليوم، وما إذا كان الأمر يتعلق بشخص الزبيدي نفسه أم بالمشروع السياسي الذي يمثله ويقوده منذ سنوات.

إن هذه الخطوة تكشف عن حجم القلق الذي يثيره المشروع الجنوبي لدى خصومه السياسيين. فالرجل الذي ظل متمسكاً بخطابه الداعي إلى استعادة دولة الجنوب لم يغيّر مواقفه رغم التحولات السياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة، بل استمر في تبني رؤية واضحة تقوم على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم واستعادة دولتهم السابقة وعاصمتها عدن ضمن حدود ما قبل عام 1990.

ولعل ما يدفع إلى هذا الاستنتاج، هو أن الضغوط السياسية التي مورست ضده لم تتوقف عند حدود الخلاف السياسي التقليدي، بل تجاوزت ذلك إلى محاولات إقصائه من المشهد السياسي والتقليل من دوره وتأثيره. واليوم يأتي الحديث عن المطالبة بإدراجه ضمن قائمة العقوبات ليضيف فصلاً جديداً من فصول هذا الصراع.

أن القضية تتجاوز شخص عيدروس الزبيدي إلى استهداف القضية الجنوبية نفسها. فكلما ارتفع صوت المطالبة باستعادة الدولة الجنوبية، ازدادت حملات الرفض والمواجهة من قبل القوى التي ترى في هذا المشروع تهديداً لمصالحها أو لرؤيتها لمستقبل اليمن. ولذلك ينظر إلى أي تحرك ضد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم